وتضمنت تكليفات النائب العام إلى فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا, بالانتقال الفوري إلى المقر الذي نقل إليه جهاز تسجيل محادثات “كابينة” قيادة الطائرة المصرية المنكوبة, التي تحطمت فجر يوم 19 مايو الماضي خلال رحلتها القادمة من العاصمة الفرنسية باريس متوجهة إلى القاهرة, وذلك لبدء إجراءات التحقيق في الحادث.
كلف المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام, فريق المحققين – الذي انتقل فور تلقيه الإخطار بالعثور على جهاز مسجل المحادثات – إجراء معاينة للجهاز والوقوف على حالته الفنية, وتسليم الجهاز إلى اللجنة الفنية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدني, حتى تتولى مباشرة الفحوص اللازمة والوقوف على حركة الطائرة المنكوبة وأسباب حادث التحطم, وإعداد التقرير الفني في ختام عملها وتسليمه إلى النيابة.
ومن المقرر أن تقوم النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن التحقيقات, على ضوء ما سيسفر عنه تفريغ وتحليل محتوى المحادثات الخاصة بجهاز التسجيل المعثور عليه.
