كتب / إبراهيم فايد
استنكر “محمدهندى” رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين عضو الهيئة العليا بحزب الحق المصرى مسؤول العمل والعمال محاكمة عمال الترسانة البحرية امام المحكمة العسكرية بسبب الاضراب عن العمل واشارهندى الاضراب لا يلجأ له العامل إلا بعد تجاهل الحكومة وصاحب العمل لحقوقه، ولا يمكن لأى جهة أو كيان الوعد بوقف الإضرابات إلا بعد حصول العمال على حقوقهم المهدورة وتحقيق أهداف الثورة الأساسية التي خرج للمطالبة بها كل جموع الشعب؛ بسبب الظلم الواقع عليهم من تدنى الأجور مقابل تضخم أجور عدد آخر من صفوة رجال الدولة لولا الاضراب ما كان الرئيس عبد الفتاح السيسى على عرش مصر الان .
واوضح هندى ان الطبقة العاملة هى المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الإقتصادية داخل مصر وخارجها والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق إستمرارها على المستوى الداخلي والخارجي ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا بإحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الإقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية والإجتماعية للطبقة العاملة وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الإجتماعي وعدالة متوازنة تراعي افراد الشعب المصرى ككل فلابد من تطوير تشريعات العمل لضمان اقصى حماية للعامل وفق المعايير الدولية بهذا الخصوص والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل بما يحقق تامين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية وتقنين الحد الادنى للاجور لضمان اجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للمراة العاملة وذوى الاعاقة والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية .
