كتبت : شيماء العدل
قامت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية بإشراف المستشار أيمن عبد الهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية،بمباشرة تحقيقاتها في تزوير 32 حكما قضائيا بعد صدورها من محكمة طلخا الجزئية لأشخاص أجانب.
قام محمود كيوان ، وكيل النائب العام ، حبس موظف يدعي “ا. م” بالقلم الشرعي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى الجناية رقم 1 لسنة 2017 والتحفظ على “س. م” رئيس القلم الشرعي بمستشفى الطوارئ لظروف مرضه بتهمة التزوير.
ترجع أحداث الواقعة لتقديم الشكوى رقم 1 لسنة 2017 من سيدة أردنية بحصولها علي حكم تصديق على الزواج وقدمت نسخة منه إلى النيابة العامة وعند البحث في ملفات القلم الشرعي بالمحكمة تبين أن ورقة الحكم سليمة من الناحية الشكلية من توقيعات وأختام، وبالبحث عن أصل الحكم تبين عدم وجود أصل للحكم، وأن محكمة طلخا غير معنية بإصدار مثل تلك الأحكام وإنما تصدر من المحكمة الابتدائية بالمنصورة.
وبالبحث في دفاتر القلم الشرعي، فاكتشفت صدور 32 حكم مماثل كلها لأشخاص أجانب ” غير مصريين” ولا يوجد أي أصول لهذه الأحكام، ووجود ملفات فارغة تحمل نفس أرقام القضايا لكن بدون أي مستندات.
والجدير بالذكر أنه قد حضر مع المتهم لفيف من محامين طلخا للدفاع عنه وطلب رئيس هيئه الدفاع “جمال مأمون” المحامى إخلاء سبيل المتهم بضمان وظيفته مدافعا بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم كونه مرؤسآ يأخد بأوامر رئيسه المباشر دون أن يعى ان ما يسطره بناءآ على هذا الأمر أحكام مزورة ليس لها أصل فى المحكمة .
وأكد “مأمون” أنه موظف حكومى وله ظروف صحية خاصة وأنه ادلى بكافه معلوماته حول الوقائع بكل تفاصيلها وأن المسؤل الرئيسى هو رئيس القلم الشرعى الذى تحت يده أختام القلم الشرعى الموجود بها الاحكام المزورة .
وفى السياق ذاته تم التحفظ على رئيس القلم الشرعى بمحكمه طلخا بمستشفى الطوارئ بالمنصورة كونه مريضا ملازم الفراش لحين عرضه على وكيل النيابه المحقق لاستكمال التحقيقات .
