● متابعة : احمد الحمامصى
كتب استاذ الاقتصاد الدولى بجامعة المنصورة الدكتور / ابراهيم حمدى شتا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعى (فيس بوك )
مقالآ عن قرار التعويم و قال :-
● بعد قرار التعويم ( 3 نوفمبر 2016 ) و دخول البنوك المصرية إلى مجال التجارة فى العملة و تحويلها إلى تجار عملة و مرابين ( بعد رفع سعر الفائدة إلى 20 % ) . اعتمدت البنوك على تحريك سوق الدولار صعودا وهبوطا لتحقيق مكاسب كبيرة لتغطية الفوائد التى تدفعها ، لأنها لم تتمكن من إقراض ما لديها من أموال بسبب الارتفاع الكبير لسعر الفائدة.
● وفى كل جولة كانت الدولة و البنوك تترك سوق الدولار تحت وابل من الأخبار الكاذبة بأن الدولار ينهار و سوف يواصل الانهيار إلى مستويات كبيرة .
● وهنا يسرع المواطن (( الغلبان )) الذى احتفظ بثروته للزمن فى صورة دولارات إلى بيع ما لديه من دولارات بسعر بخس حتى يتجنب المزيد من الخسائر.
● ومع زيادة حالة الركود فى الاقتصاد المصرى ( وهو نتيجة طبيعية و متوقعة لتطبيق السياسات الانكماشية التى فرضها صندوق النقد الدولي ) انخفضت أرباح المستوردين بسبب انخفاض مبيعاتهم . فضغطوا على الحكومة لتثبيت الدولار الجمركي عند سعر منخفض (( أقل من )) سعر السوق ( انظر فى تفصيل ذلك المقالة بالعربى (151) المرفقة ) .
● وقد شرحت من قبل أن سياسة تثبيت الدولار الجمركي ما هى إلا تخفيض للضريبة الجمركية التى يدفعها المستوردون ، وأنهم لن يقوموا بتخفيض أرباحهم وان أى انخفاض فى الأسعار ( لو حدث ) فسوف يكون سببه هو انخفاض الطلب بسبب الركود و ربما تنازل المستوردون عن جزء من هذا التخفيض الضريبى لضمان حركة رأس المال و الأرباح فقط لا غير .
● وقد صدر قرار وزير المالية رقم 19 لسنة 2017 بتاريخ 16 يناير 2017 ، بتثبيت الدولار الجمركي عند 18.50 جنيه لمدة شهر واحد (فبراير 2017 ) . وان هذه السياسة سوف تستمر ويتم تحديد سعر الدولار الجمركي شهريا حسب متوسط الأسعار خلال الشهر السابق مباشرة .
● وفى تغير مفاجئ ( فى 15 فبراير ) صدر قرار جديد لوزير المالية رقم 41 لسنة 2017 بتثبيت الدولار عند 16 جنيه بداية من 16 فبراير وحتى نهاية فبراير ، بينما كان سعر الدولار فى كافة البنوك يساوى 16.45 جنيه .
● ثم تم تخفيض الدولار بالبنوك تباعا حتى وصل الآن إلى حوالى 15.70 جنيه ، أى أقل من الدولار الجمركي .
●●● والسؤال الآن هو : ماذا يحدث فى سوق الدولار ؟؟؟
● انا ارى ان الحكومة و البنك المركزى المصرى يعملان على (( خلق )) مبررا لتثبيت الدولار الجمركي عند سعر منخفض جدا ( حوالى 1$ = 14 جنيه ) ولمدة طويلة 3 أو 6 أشهر ، وهو بالتحديد ما طالب به المستوردون .
● وسوف يصدر هذا القرار بصورة غير متوقعة وتحت غطاء من القصف الاعلامى بأن المستوردين يدفعون الدولار الجمركي بسعر أعلى من سعر السوق .
● وبعد ذلك سوف يرتفع الدولار مرة أخرى و السبب جاهز و موجود وهو ( قوى السوق الحرة ، والطلب و العرض ، الخ ) .
●●● هذا السيناريو يصب فقط فى مصلحة كل من :
(1) :كبار رجال الأعمال ( المستوردون و أغلبهم يحتكر السوق ) .
(2) : الشركات متعددة الجنسيات ( المستثمر الأجنبى ) .
● وقد يقول أحدهم : كان فى استطاعة كلا الطرفين المستفيدين التلاعب بفواتير الاستيراد وتخفيض قيمة البضاعة لتخفيض الضريبة الجمركية .
●●● والرد على ذلك أن رفع قيمة فواتير الاستيراد أكبر من حقيقتها يصب فى مصلحة الطرفين من خلال تقليل الأرباح وهكذا تنخفض ضريبة الأرباح و ضريبة القيمة المضافة . ويكون تثبيت الدولار الجمركي بمثابة تخفيض جديد للضرائب.
●●● وهكذا تستمر الحكومة المصرية فى تحميل المواطن المصرى كافة تكاليف ما تسميه (( الإصلاح الاقتصادى )) من تعويم للجنيه و زيادة فى الضرائب وركود تضخمى ،،، الخ . وكل حجتها فى ذلك محاربة تجار العملة .
