هل سينجح مد اتفاقية تخفيض مستويات الإنتاج في دعم أسعار النفط

عانت أسواق النفط العالمية الكثير من الإضطرابات والتذبذب في الأشهر القليلة الماضية بسبب تزايد نشاط شركات النفط الأمريكية وارتفاع انتاج النفط الصخري لأعلى مستوياته، يأتي هذا على الرغم من الجهود المُضنية التي تبذلها منظمة أوبك من أجل دعم الأسعار التي تسجل حاليًا ما بين 50-55 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بسبب الاحتمالات المتزايدة بأن منظمة أوبك سوف تقوم بزيادة مدة اتفاق تخفيض مستويات الانتاج ستة أشهر إضافية بعد حزيران/يونيو المقبل وذلك بالاتفاق مع الدول المنتجة للنفط داخل أوبك وخارجها خاصة روسيا، الأمر الذي يهتم به المتداولين في أسواق المال من خلال شركات الوساطة المالية الكبرى مثل ايتورو وشركة ايفوركس iForex وشركة FXCM

هذا وقد نشر بيان في وقت سابق أن روسيا وإيران تؤيدان مواصلة التعاون المشترك لتخفيض مستويات الانتاج بهدف إعادة التوزان والاستقرار للأسواق.

ومن الجدير بالذكر أن الدول المنتجة للنفط داخل وخارج منظمة أوبك قد أبرموا اتفاقًا في نهاية العام الماضي لتخفيض مستويات الانتاج على أن يبلغ إجمالي حجم الانتاج المُخفض بنحو 1.8 مليون برميل يومي وذلك لمدة ستة أشهرعلى أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي في بداية كانون الثاني/يناير الماضي.

ووفقًا لما ذكره مراقبين فإن أوبك قد التزمت بتخفيض مستويات الانتاج لثالث شهر على التوالي بنسبة بلغت نحو 98%، في المقابل قالت إدارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي أن المخزونات الأمريكية قد ارتفعت بواقع 867 ألف برميل ليصل إجمالي المخزونات عند 534 مليون برميل.

توقعات الطاقة الدولية لأسعار النفط

ومن جانبها نشرت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها لأسعار النفط حيث أشارت إلى أن عام 2017 هو بداية انتعاش أسواق النفط بعد انهياره على مدار ثلاث سنوات سابقة ومن المحتمل أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها بشكل حاد بحلول عام 2021، وأرجعت هذا الانتعاش إلى انخفاض المعروض النفطي بسبب تراجع الاستثمارات النفطية من قبل المنتجين الذين يعانون حاليًا من هبوط الأسعار.

ويرى البعض أن المعروض النفطي ارتفع في الأسواق بسبب ارتفاع انتاج النفط الصخري الأمريكي وزيادة نشاط الشركات الأمريكية العاملة في الحفر والتنقيب، الأمر الذي أجبر منظمة أوبك وفي مقدمتها السعودية للابقاء على معدلات انتاجها كما هي دون تغيير أو تخفيض مما أدى إلى تراجع أسعار النفط أيضًا، هذا بالإضافة إلى تراجع نمو الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مما أثر سلبًا على معدلات الطلب العالمي على النفط.

توقعات البنك الدولي لقطاع الطاقة

وعلى صعيد آخر توقع البنك الدولي أن تصل أسعار النفط بنهاية عام 2017 حتى 55 دولار للبرميل بدلًا من 53 دولار للبرميل مقارنة بتقرير حزيران/يونيو عام 2016 حيث توقع البنك أن يبلغ متوسط البرميل عند 43 دولار، كما يتوقع البنك أن ترتفع أسعار الطاقة التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم خلال عام 2018 بنسبة 25%.

ويرى المحلل الاقتصادي والمؤلف الرئيسي لتقرير جون فوبس أنه من المحتمل أن يحدث قفزة واسعة في أسعار الطاقة خاصة النفط بحلول عام 2018 على الرغم من انعدام الرؤية المستقبلية للكثير من الأحداث، مضيفًا إلى أن الأنظار تلتف حول اتفاق أوبك وما إذا كانت تنوي تمديده حيث سيؤثر هذا سواء بالإيجاب أو السلب على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

بالنهاية إن ما شهدته أسعار النفط من تراجع خلال الفترة الماضية واستمرارها حتمًا أثر على القطاع النفطي حول العالم، كما أثر أيضًا على الاستثمارات النفطية وعلى العاملين في الشركات النفطية وبالتالي تراجعت معدلات التوظيف، وعندما تحسنت أسعار النفط دفعت الشركات الأمريكية لكي تزيد من نشاطها من أجل تحقيق أرباح وتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة التي تراجعت فيها الأسعار، الأمر الذي نتج عنه تحرك الأسعار وارتفاعها بشكل بطيء.

التعليقات متوقفه