كتب ياسر عبد الرازق
ألغت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة “رسوم المقايسة” لتركيب العدادات الكودية، والتي يعد شرطاً رئيسياً لتركيب العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية، في خطوة جادة من الوزارة للبدء في تركيب العدادات الكودية من خلال الشركات الـ 9، والبدء إجبارياً بتركيب العدادات الكودية، بعد وقف العمل بنظام الممارسة، من قبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء ليس لديها حصر بالوحدات الممارسة،وكشفت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، عن عدم وجود حصر لدي الشركات، أو حتي الوزارة بعدد المباني التي تعمل بنظام الممارسة، مضيفة بأن خطوة إلغاء شرطة سداد رسوم المقايسة للعدادات الكودية يسرع وتيرة تركيب العدادات بالإجبار لكل المخالفين،
سبتم قرار إلغاء رسوم المقايسة سيتم البدء في تنفيذه بعد تعديله من قبل المنصة الموحدة الأسبوع المقبل علي أن يتم سداد قيمة المقايسة من خلال إضافتها علي الاستهلاك، و يأتي القرار في إطار سعي الوزارة لتحقيق توازن ما بين المديونيات علي الكهرباء، ويعمل علي توفير سيولة إضافية من المحصلة النقدية من تركيب العدادات للمخالفين بعد سداد القيم الشهرية للاستهلاك، ويعزز فرص تركيب العدادات الكودية بشكل أسرع مما مضي، ويحافظ علي المقدرات الخاصة بالوزارة من الكهرباء.
وأوقف الدكتور مصطفي مدبولي وزير الكهرباء العمل بنظام الممارسة، بهدف الحفاظ علي حقوق القطاع، وبدء تركيب العدادات الكودية لكل المخالفين لحين توفيق أوضاعهم، فيما كشفت مصادر بجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن عدد الطلبات التي تلقاها الجهاز منذ بدء وقف نظام الممارسة بلغ 150 الف طلب.
من جانب آخر تبلغ قدرات الشبكة القومية للكهرباء التحميلة 42 جيجا وات، وتخطط الحكومة للوصول لنسبة 66% من انتاج الكهرباء للطاقة النظيفة بنهاية 2040، حيث يبلغ حجم استثمارات القطاع الكهربائي للطاقات المتجددة 65 مليار دولار، حيث سيتم إضافة 36 ميجا رياح بـ 40 مليار ولار، و17 جيجا طاقة شمسية في حدود 15 مليار، بالإضافة إلي 20% استثمارات لتدعيم الشبكات بالإضافة إلي محطة ضخ وتخزين بمنطقة عتاقا بتكلفة 2.5 مليار دولار بأجمالي 65 مليار دولار، علي مدار الـ 16 سنة المقبلة.