فليفل نائب طلخا ونبروه يؤكد على مصرية تيران وصنافير

كتبت : شيماء العدل

أكد النائب بسام فليفل نائب دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية ، فى بيان أصدره على صفحته الشخصية الفيس بوك قائلا بعد تداول قضية جزيرتي تيران وصنافير في الأونه الأخيره وعدم مشروعية التوقيع علي الاتفاقيه المتضمنة تنازل الحكومة المصرية عن الجزيرتي تيران وصنافير
علما بأن أرض الوطن ملك الامة المصريه كلها وأنها لا تسجل في الشهر العقاري كعقارات الافراد وإنما سجلت في سجل التاريخ وأنه لا يقبل في إثباتها شهاده شاهد .

وقال فليفل مصر دولة منذ أكثر من 5000 عام في موقعها المعلوم للجميع وظل اقليمها متميز في كل مراحل التاريخ وارتبطت سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصريه في خليج السويس والبحر الاحمر بمصر ارتباط الجزء بالكل
وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصريه علي جزيرتي تيران وصنافير ومنها اللوائح الخاصه بالحجر الصحي
وتضمنت الائحه المختصه بكيفية سير مصلحة الصحة الصادره في 3يناير 1881 في الماده 10 ضبط وربط ما يتعلق بالصحه البحريه في السواحل المصريه الممتدة علي البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وفي الحدود الارضيه من جهة الصحراء تحال علي عهدة نظار مكاتب الصحه
وعددت الماده 12 مكاتب الصحه من الدرجه الاولي ومنها مكتب حوض السويس ومحطه عيون موسي ومكتب الوجه المجعول مؤقتا في الطور .
كما طبقت علي جزيرتين الائحة الجمركية الصادره في 2 ابريل سنه 1884 .
وقد نصت الماده 1 منها علي أن سواحل البحر المالح والحدود الفاصله بين القطر المصري والممالك المجاورة تعتبر خطا للجمارك.
كما تضمنت الماده 2 من تلك الائحه ان تمتد حدود المراقبة علي السفن حتي مسافه 10 كيلو مترات من الساحل
حيث وقعت الجزيرتان في نطاق تطبيق لائحه الجمارك
وتضمنت الاتفاقيه الموقع عليها والمتبادله في رفح في 3 شعبان سنه 1324 هجريه الموافق اول اكتوبر سنه 1906 بين مندوبي الدولة العليا تركيا ومندوبي الخديوية الجليلة المصريه بشان تعيين خط فاصل اداري بين ولايه الحجاز ومتصرفيه القدس وبين شبه جزيره سيناء
النص في الماده 1 علي ان يبدا الخط الفاصل الاداري كما هو مبين بالخريطه المرفقة بهذه الاتفاقية من راس طابه الكائنة علي الساحل الغربي لخليج العقبه ويمتد الي قمه جبل فورت مارا علي رؤوس جبال طابة الي شاطئ البحر الابيض المتوسط مارا بتلة خرائب علي ساحل البحر
وقد اصبح الخط الاداري المشار اليه هو خط الحدود الدولية لمصر مع فلسطين .

وواصل فليفل لم تتضمن الاتفاقية المشار إليها أي نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية
كما أن الجزيرتي تقعان عند مدخل خليج العقبه بعيدا عن المنطقه التي ورد الاتفاق بشانها .

كما تضمن كتاب اطلس ابتدائي استعماله في المدارس المصرية المطبوع لمصلحة المساحه والمناجم علي نفقه وزارة المعارف العمومية في مصر والمطبوع عام 1922 والمعاد طبعه 1937 والذي يتضمن صورة من خريطة مصر وتضمنت جزيرتي تيران وصنافير ضمن الاراضي المصرية
والثابت من صورة كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ 2/6/1943 الي مدير مكتب وزير الدفاع الوطني والخريطة المرفقة به ردا علي كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم اعاقه تحركات القوات البريطانية التي ستجري مناورة حرب في خليج العقبة .

وتضمنت الخريطة المرفقه تحديد مكان المناورات في مضيق تيران وعلي جزء من جزيرة تيران
وهو الامر المستفاد منه ان القوات البريطانيه اخطرت مصر صاحبه السيادة علي تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل اجراء المناورات
كما ان الثابت من صورة امر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربيه والبحريه المصرية بتاريخ 19/1/1950 الي السفينة مطروح انه خاص لتوصيل قوة عسكريه الي جزيرة تيران وانشاء محطه اشارات بحريه بالجزيرة
كما ان الثابت من صورة كتاب امير البحار قائد عام بحرية جلاله ملك مصر والسودان الي مدير مكتب وزير الحربيه والبحريه المصريه بتاريخ 22فبراير 1950 ردا علي كتابه في شان تموين قوات سلاح الحدود الملكي الموجودة بطابه وجزر فرعون وتيران وصنافير وهو ما يثبت وجود القوات المصريه علي جزيرتي تيران وصنافير
والثابت من صورة كتاب وكيل وزارة الخارجيه المصريه الي وكيل وزارة الحربيه المصريه بتاريخ 26/2/1950 ردا علي كتاب الوزارة بشان ملكية جزيرة تيران انه تضمن ان الجزيرة تدخل ضمن تحديد الاراضي المصرية
كما تضمن وكيل وزارة الماليه المصريه رقم 219 في فبراير 1950 في شان الرد علي السؤال حول جزيرة تيران
ان مجموعة خرائط القطر المصري الطبعه الاولي لسنه 1937 قد بينت علي جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبه تفاصيل الارتفاعات وكل منهما وختم كتابه بان جزيرة تيران محل السؤال تدخل ضمن تحديد الاراضي المصريه
كما تضمن الكتاب الصادر من وزارة الماليه سنه 1945 باسم مسح لمصر سجلا باسماء الاماكن ومنها اسم تيران في صفحة 46
كما صدر المرسوم بشان المياه الاقليميه للمملكه المصريه بتاريخ 15/1/1951
ونشر في الوقائع المصريه في 18/1/1951 والذي نص في الماده 4 علي ان:
تشمل المياه الداخله في اراضي المملكه أ،ب،ج المياه بين البر وبين اي جزيرة مصريه لا تبعد عن البر اكثر من 12 ميل بحريا
ونص في الماده 5 علي أن :
يقع البحر الساحلي في مملكه فيما يلي المياه الداخله للمملكه ويمتد في اتجاه البحر الي مسافه 6 اميال بحريه وطبقا لهذا المرسوم فإن المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران وسيناء مياه داخليه مصريه
وتم مد البحر الاقليمي الي مسافه 12 ميلا بحريا بموجب قرار رئيس الجمهوريه رقم 180 لسنه 1958
ومنذ منتصف القرن 20 شهدت الجزيرتان احداثا شغلت الناس حيث فرضت مصر حصارا بحريا علي اسرائيل ومنعتها من المرور في مضيق تيران
واثير الموضوع في منظمة الامم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها علي جزيرة تيران و ان المضيق يعد مياه داخليه مصريه
كما احتلت اسرائيل سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام 1956 وصدر قرار الجمعية العامه للامم المتحدة عام 1956 متضمنة مطالبة اسرائيل بالانسحاب
وانسحبت اسرائيل في بدايه عام 1957 من الاراضي المصريه التي احتلتها
والمعلوم ان عدوان 1956 وقع علي الاراضي المصريه دون غيرها من الدول العربية
كما قبلت مصر وجود قوات الطوارئ الدوليه في اطار ممارسه حقوقها في السيادة علي الاراضي المصرية
واحتلت اسرائيل سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام 1967
ثم وقعت اتفاقيه السلام مع اسرائيل وصدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 153 لسنه 1979 بالموافقة عليه
وقد تضمنت هذه الاتفاقيه انسحاب اسرائيل الي ما وراء الحدود الدوليه بين مصر وفلسطين تحت الانتداب
وان تستانف مصر ممارسه سيادتها الكاملة علي سيناء طبقا للنص الفقرة الثانية من المادة الاولي من الاتفاقية
كما تضمنت الفقرة الثانيه من الماده الخامسه من الاتفاقيه ذاتها الاتفاق بين البلدين علي حق الملاحة والعبور الجوي عبر مضيق تيران
وطبقا للبروتوكول الخاص بالانسحاب الاسرائيلي وترتيبات الامن والخريطه المرفقه به والملحق والاتفاقيه فان جزيرتي تيران وصنافير تقع ضمن المنطقه ج(المصرية)
كما صدر قرار وزير الداخليه رقم 420 لسنه 1982 لانشاء نقطه شرطة مستديمة لجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظه جنوب سيناء ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير
وصدر قرار وزير الداخليه رقم 865 لسنه 1982 بنقل تبعية نقطه شرطة سانت كاترين الي قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظه جنوب سيناء
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنه 1996 متضمنة استمرار جزيرتي تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقا للقانون رقم 102 لسنه 1983 في شان المحميات الطبيعيه .
كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من ادارة المساحه العسكريه وزارة الدفاع عام 2007 تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصريه وتتبعها محافظه جنوب سيناء كما تضمن شرحا بخصائص الجزيرتين ومساحه كل جزيرة
ومن حيث انه فضلا عن ما سبق تفصيله من اعتبارات قانونيه وتاريخيه تثبت مصرية الجزيرتين
فإن الواقع الحاصل علي الارض منذ زمن بعيد ان الدولة المصرية تمارس علي الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها في ذلك احد لدرجة ان مصر ضحت بدماء ابنائها وشهدائها دفاعا عن الجزيرتين وهو ما يفصح افصاحا جهيرا عن انهما ارض مصرية
ومن حيث انه نزولا علي كل ما تقدم يتضح انه من المقطوع به ان كلا من جزيرة تيران وجزيرة صنافير ارض مصرية من ضمن الاقليم البري لمصر
وتقعان ضمن حدود الدوله المصرية
وقد مارست مصر السيادة علي الجزيرتين بصفه دائمة ومستمرة .
وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية
كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقا للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين .
وتبعا لذلك يحظر التزاما بحكم الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي التنازل عنهما .
ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومه المصرية من التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود البحريه بين مصر والمملكه العربيه السعودية في ابريل 2016
والتي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للملكه العربيه السعوديه بحجه انهما تقعان داخل المياه الاقليميه السعوديه قد انطوي علي مخالفة للدستور
وبناءا عليه يتعين الحكم ببطلان التوقيع علي اتفاقيه ترسيم الحدود واستمرار جزيرتين تيران وصنافير ضمن الاقليم البري للدوله المصريه وضمن حدودها واستمرار خضوعهما للسيادة والقوانين المصرية وحظر تغيير وصفهما باي شكل لصالح دولة اخري
وان تظل المياه التي تفصل بين جزيرة تيران وصنافير مياه داخليه مصريه وكذلك المياه التي تفصل بين جزيره تيران وسيناء مياه داخليه مصريه واستمرار مضيق تيران واقعا داخل الاراضي المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق وفقا لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولي والاصول الدبلوماسية المتبعه في هذا الشان .
وقد اجتمعت قوى الشر التى تأمرت على مصر مثل امريكا وقطر وتركيا وانجلترا بالضغط على السعوديه بوقف ضخ البنزين والسولار عن مصر لتحدث أزمه فى البلاد لكثر مصر لكى ترضخ لكافة المطالب السعوديه او تواجه مصر ازمه ولاكن مصر لن تركع ابدا ففضل الله وبفضل قيادتها الحكيمه وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسى وشعبها وستظل مصر شامخه وصامده ومنتصره رغم انف الحاقدين ابد الدهر حفظ الله مصر قياده وجيش وشعب عظيم .