كتبت : ماجدة أحمد
نظم وفد المجلس القومي للمرأة المشارك في أعمال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للأمم المتحدة وبعثة مصر الدائمة بالمنظمة بالتعاون مع دول، نيوزيلاندا، واستراليا، فعالية خاصة على هامش أعمال الدورة وذلك بإحدى قاعات مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة أوضاع المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا.
شارك في الفعالية عدد كبير من ممثلى دول العالم المشاركين في الإجتماعات وعدد من الشخصيات العالمية رفيعة المستوى من بينهم السيدة اكيمو ايتو سكرتيرة اللجنة الدولية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالامم المتحدة.
وفي كلمة لها حملت عنوان “بين قضايا النوع والإعاقة .. التمكين الاقتصادى هو الحل” أكدت منظمة الفعالية عضو الوفد المصرى المشارك في الدورة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أن الوفد المصرى جمع في هذه الفعالية بين لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والقائمين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ممثلين في السيدة اكيكو ايتو ممثلة الاتفاقية وهدفت مصر من تنظيم هذه الفعالية لاول مرة في اجتماعات الأمم المتحدة الخاصة بالمراة إلى لفت انظار العالم إلى التحديات الاقتصادية التى تواجه المرأة ذات الإعاقة وأهمية دمجها اقتصاديا كضمان لنجاح كل خطط التنمية على مستوى العالم.
وقال هبة هجرس أن مصر خططت خطوات كبيرة في سبيل دمج المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا وأن ذلك ياتى ضمن اطر أكثر اتساعا تستهدف دمج المرأة ذات الإعاقة في مختلف المجالات حيث شهد عام 2016 اختيار امراة ذات إعاقة فى عضوية مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة لاول مرة وداخل المجلس طالبت باستحداث لجنة للمرأة ذات الإعاقة وعندما امنت رئيسة المجلس بالفكرة قررت التنفيذ وداخل اللجنة سار العمل في اتجاهين متوازيين لتمكين المرأة المصرية ذات الإعاقة في مختلفة المجالات المسار الأول هو التعامل المباشر مع قضايا المرأة ذات الإعاقة والمسار الثانى هو حث باقى لجان المجلس على للتعامل مع المرأة ذات الإعاقة في مختلف القضايا بشكل دامج وذلك كله اثمر نتائج وثمار متعددة للمرأة ذات الإعاقة في ربوع مصر حتى الآن.
واشارت هبة هجرس أنه من المعروف دوليا أن المرأة ذات الإعاقة هى من أكثر الفئات تهميشا وهى من افقر الفقراء وأن التمكين الإقتصادى هو الحل للتهميش المتعدد الذى تعانيه المرأة ذات الإعاقة وأنه في مصر على سبيل المثال تؤكد الإحصائيات أن نسب تشغيل الرجال البالغين من ذوى الإعاقة المتجاوزين 15 عاما بلغت 65% بينما نفس العمر من النساء يبلغ تشغيلهن نسبة 13% وأن الدستور المصرى عالج هذا الخلل من خلال عدد من المواد أكدت على حقوق المرأة من جانب وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من جانب آخر وعلى حقوق المرأة ذات الإعاقة في العمل أيضا وأنه في مصر يتم العمل الآن على اصدار قانون يضمن كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومن بينها الحق في العمل وقد نظم مشروع القانون كيفية عمل الأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة ذات الإعاقة بحيث منحها وقت اقل في العمل كما منحت نفس الميزة المرأة التى تعول أطفال من ذوى الإعاقة .
واكدت هبة هجرس أن مصر تدعو لجنة وضع المرأة بالامم المتحدة ولجنة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة واللجنة المسئولة عن متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الى أن يتعاونوا جميعا وبشكل كامل للنهوض بواقع المراة ذات الإعاقة ، وان تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول العالم مرهون بالنهوض باوضاع المرأة ذات الإعاقة ، وبشكل قاطع أن لم تاخذ أهداف التنمية المستدامة بالعلاقة الوثيقة ما بين الإعاقة وقضايا النوع فلن تتمكن من الوصول إلى اهدافها في 2030.
واختتمت هبة هجرس بقولها : لن يحدث التمكين الإقتصادى للمرأة ذات الإعاقة ما لم يتم التغلب على التحديات التى تواجها في كافة المجالات فمن المهم إتاحة الامكان وإتاحة المسكن وإتاحة مكان العمل و إتاحة مكان التعلم ومن المهم حصول المرأة ذات الإعاقة على فرص تدريب تناسب احتياجات سوق العمل والبعد عن اطر التدريب التقليدى غير الكافى لمواكبة التغييرات في مجريات سوق العمل الآن.
يذكر ان أعمال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للأمم المتحدة، انطلقت في الثالث عشر من هذا الشهر وتنهى اعمالها 24 مارس الحالى بمقر المنظمة بنيويورك وتناقش هذا العام التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير، كما سيتم تقييم التقدم المنجز في تنفيذ النتائج التي تم الإتفاق عليها في الدورة الـ58 لعام 2014 حول تحديات وإنجازات تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات” وضم الوفد المصرى الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة والنائبة الدكتورة هبة هجرس وعدد من قيادات المجلس وعدد من الشخصيات النسائية المصرية البارزة .
