يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دفع عجلة التنمية في مجال الاستثمارات السياحية، والتي تسهم في دعم الناتج القومي والارتقاء بمنظومة النفع العام لجموع المواطنين، وبناء على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص.
وصرح الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بان الاجتماع تناول مناقشة الموضوعات المعروضة عليها ودراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية المشكلة بقرار وزير الموارد المائية والري رقم 920 لسنة 2016 طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
واضاف محافظ دمياط الي ان الاجتماع ناقش ايضا المقترحات التي وضعتها اللجنة لممشى أهل مصر حتى يتسنى لكل المصريين الاستمتاع بالشواطئ المصرية، فيما وافقت اللجنة على قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلى الجهات التي استوفت جميع الشروط والمعايير بعد استكمال المستندات اللازمة
