كتب : أحمد وجدى الجوهرى
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ونبيل خلف و أحمد عبد النبى في قضية فساد
ووجهت تهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بالمال العام لكلاً من حبيب العادلى ومساعديه ، وبلغت قيمة الأموال المستولى عليها أكثر من ملياري جنيه.
ووفقا لنسخة من الحكم حصلت عليها “رويترز”، فقد ألزمت المحكمة العادلي والمسؤولين الاثنين متضامنين برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبا (نحو 108 ملايين دولار)، وقضت بتغريمهم مبلغا مماثلا .
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، ووقتها قرر خلالها القاضي منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات.
وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض ، ويذكر أنه تم القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين، لكن تم تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.
