كتبت : شيماء العدل
افتتحت فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر ” لأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية” ، والذي تعقده جامعة المنصورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، خلال الفترة من 19 – 20 أبريل 2017 تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بحضور علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري نيابة عن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، والأستاذ الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر ، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ، والأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووزير التعليم العالي سابقًا، والأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووزير التربية والتعليم الأسبق .
يشارك في المؤتمر باحثون من مصر، سلطنة عمان، الأردن، ليبيا، هولندا، الإمارات، الكويت.
وأوضح الدكتور ناصر القحطاني أن الهجرة غير الشرعية تعتبر ظاهرة عالمية على امتداد التاريخ البشري، وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمام كبير في العقود الأخيرة، وأصبحت من أهم القضايا الاستراتيجية المعاصرة؛ نظراً لتزايد معدلاتها، وتصاعد مخاطرها، وكثرة ضحاياها، وفي ضوء هذا تعقد المنظمة هذا المؤتمر لعرض ظاهرة الهجرة غير الشرعية “الدوافع والأسباب”، وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، وإلقاء الضوء على التشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبيان آليات الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية .
وأكد الأستاذ الدكتور شريف خاطر على أنه بالرغم الجهود التي تبذلها الدول المصدرة للهجرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتي قد تسبب في ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية إضافة الى التشريعات التي تعاقب عليها ومنها التشريع المصري رقم 82 لسنة 2016 بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الا ان جهل المهاجرين غير الشرعيين بمخاطر الهجرة وعد قانونيتها بالإضافة الي ضعف الاطار القانوني لمواجهة هذه الظاهرة وانتشار عصابات وشبكات تهريب المهاجرين وعدم وجود عقوبات رادعة الي جانب تزايد الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة جعل هذه الظاهرة في تزايد مستمر .
وأخذت كلية الحقوق جامعة المنصورة على عاتقها تنظيم مؤتمرها الدولي السابع عشر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان ” الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية” وذلك من خلال الدراسة والتحليل لأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبيان اثارها الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن عرض للتشريعات الوطنية والدولية لكافحه ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكيفية الحد منها حماية وحفاظا على الثروة البشرية للدول المصدرة وحفاظا علي امن واستقرار الدول العابرة والمستقبلة للهجرة غير الشرعية .
هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة والجامعة تشمل التعاون في عقد الأنشطة والدورات التدريبية، وإصدار الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
وأشار الأستاذ الدكتور محمد حسن القناوي أن تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتفاقم معدلات حدوثها في الآونة أوجب علينا جميعا حتمية مواجهتها بكل الآليات القانونية والتعليمية والتنموية والأمنية حيث أصبح جليا الآثار المترتبة على هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على مستقبل شباب الأمة بل والمغامرة بحياتهم إلى المجهول وكذلك ما تحدثه من آثار مدمرة على النسيج المجتمعي والأسري وضرب الاقتصاد الوطني وتعطيل التنمية .
وأن عدم وعي آلاف شباب المهاجرين غير الشرعيين المصريين والعرب بهذه الظاهرة وعدم قانونيتها وضعف التشريعات والقوانين والعقوبات الرادعة لها واتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المصدرة للمهاجرين ودول المقصد استوجب تضافر كافة جهود المشاركين في أعمال هذا المؤتمر لاستحداث التشريعات والقوانين والعقوبات حاسمة الردع لكل من تسول له نفسه التلاعب بأحلام شبابنا وأرواحهم خداعا بالجنة الموعودة من قبل العصابات وشبكات تهريب المهاجرين .
كما دعا وسائل الإعلام لتكثيف دورها التوعوي الهام بمخاطر هذه الظاهرة و إلى التنسيق الكامل بين السلطات المعنية اجتماعيا وتنمويا وأمنيا ومحليا ودوليا للحد من تداعيات هذه الظاهرة العالمية والقضاء عليها .
وقدم الأستاذ علاء عابد في كلمة رئيس مجلس النواب اكد خلالها ان مصر من الدول التي عانت وماتزال من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفقدت للأسف في بعض الحوادث المرتبطة بها اعدادا كبيرة من خيرة شبابها، وهو ما دفع الى العمل على بلورة تجربة مصرية متعددة الابعاد في مواجهة الهجرة غير الشرعية، جعلها نموذجا يحتذى به على المستوي الإقليمي.
فعلى صعيد الجانب التشريعي، كان لزاما على مجلس النواب ان يبادر بالاضطلاع بمهامه التي كفلها له الدستور والقانون، وان يتحمل مسئوليته التاريخية في حماية أرواح المواطنين المصريين وغيرهم من ضحايا الهجرة غير الشرعية من الجنسيات الأخرى ممن تكون مصر معبراً بالنسبة لهم، وان يبادر الى اصدار تشريع يتعامل مع الظاهرة ويستأصلها من جذورها .
وقد نص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب المصري مؤخرا على انشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وكذلك تأسيس صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
كما نص على عقوبات خاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية، ولأن الظاهرة بطبيعتها عابرة للحدود، فقد الزم القانون الجهات القضائية والأمنية المصرية بتبادل المعلومات والمساعدات مع نظيراتها الأجنبية.
ليس هذا فحسب، بل أنه أجاز للجهات القضائية الصادرة من جهات قضائية اجنبية تختص بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها.
