مؤتمر “الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية ” بجامعة المنصورة

كتبت : شيماء العدل

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة ، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ، مؤتمر تحت عنوان “الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية”، خلال الفترة من 19 – 20 أبريل 2017 بمقر المنظمة الرئيس بمدينة القاهرة .

شارك في المؤتمر ما يزيد عن 100 مشارك يمثلون مجموعة متميزة من الخبراء والباحثين والمشاركين من جمهورية مصر العربية ، والمملكة العربية السعودية ، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، دولة ليبيا، سلطنة عمان، جمهورية العراق، دولة الكويت، هولندا .

ناقش الملتقى 29 ورقة عمل وبحث خلال أربع جلسات تم عقدها على مدار يومين، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الجلسات كلقاء تفاعلي بين المشاركين والخبراء، وتم تغطية محاور المؤتمر من خلال نخبة متميزة من الخبراء وأساتذة الجامعات والباحثين .

وانتهت المناقشات خلال فعاليات المؤتمر إلى توجيه الشكر للدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة، على تشريفه لفعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على تشريفه واستضافة المنظمة العربية للتنمية الإدارية لفعاليات المؤتمر .

وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي تُسهم في الحد من تنامي تلك الظاهرة والقضاء عليها، وهى تفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28) من القانون رقم 82 لسنة 2016، وذلك من خلال تنفيذ الخطط والبرامج لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود .

وحث الدول على تنفيذ التزاماتها المترتبة على الاتفاقيات الدولية بشأن منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومواءمة قوانينها الوطنية مع تلك الاتفاقيات.

وإعداد برامج تثقيفية للشباب تستهدف تنمية وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية، مع التأكيد على دور هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار.

وحث الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية على توقي تلك الظاهرة من خلال تهيئة المناخ المناسب للاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة معوقاته وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج القومي، ويعزز دور المستثمرين في خلق فرص العمل والحد من البطالة.

وتكريس الجهود نحو الاستثمار الفعال للعنصر البشري من خلال إصلاح المؤسسات التعليمية، لاسيما التعليم الفني والمهني، وزيادة نسبة مخصصات الإنفاق على البحث العلمي، ورفع جودة التعليم والتدريب وتوجيهه نحو الإبداع والابتكار.

وتحقيق التناسق بين التشريعات العقابية الوطنية على نحو يتم بموجبه تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

والتأكيد على ضرورة العقاب على عدم الإبلاغ عن جرائم الهجرة غير الشرعية التي ستقع إذا توافر العلم بها أو احتمال وقوعها، بالإضافة إلى عدم منح المحكمة سلطة تقديرية في الإعفاء من العقوبة إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته .

وحماية ضحايا الهجرة غير الشرعية، مع ضرورة وضع تنظيم قانوني شامل للحق في اللجوء مُبيناً حالاته – شروطه – إجراءاته – حقوق اللاجئ والتزاماته – سحب صفة اللاجئ .

وأيضا تعزيز أطر التعاون التشريعي والقضائي والأمني، وتبادل الدراسات العلمية والإحصائية والمعلومات الاستخباراتية بين الدول المعنية بالهجرة غير الشرعية .

واتخاذ إجراءات ضبط ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات، بما يحقق الانتقال الآمن بين الدول، ويعزز الهجرة الشرعية من جانب، ويحد من الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر من جانب آخر.