مُتابعة / عُمر حجازي
إستضاف مركز دراسات الشرق الأوسط بالمملكة الأردنية الهاشمية عدداً من نواب مجلس الأمة التُركي ممثلين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي بحضور السفير التركي “سادات أونال” وذلك في حلقة نقاشية حضرها عدد من زملاء المركز الباحثين والأكاديميين الأردنيين.
وركز رواق المركز على على التحولات في السياسات الخارجية التركية تجاه روسيا، وانعكاساتها على الدور الإقليمي التركي، والتحولات السياسة الخارجية التركية تجاه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واستعراض مجريات الحراك العسكرى الذى كانوا فى يوليو الماضى وتداعياتها على الوضع الداخلي في تركيا، مع تأكيدهم على عمق العلاقات الأردنية التركية.
إعتبر النواب الأتراك خلال حديثهم أن محاولة الانقلاب استهدفت ما تمثله تركيا من نموذج ديمقراطي في العالم الإسلامي فرض وجوده ضمن النظام الدولي، مؤكدين أن ما جرى من محاولة الإنقلاب لم يضعف تركيا بل أحيا مفهوم الأمة التركية، وأن جميع الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة وقفت مع الحكومة للدفاع عن الخيار الديمقراطي ومستقبل تركيا واستقرارها، معتبرين أن حالة الوحدة التركية تمثل فرصة لحل المشاكل الداخلية واستكمال بناء الدولة التركية الجديدة على أساس احترام الديمقراطية التي تحفظ حقوق جميع المواطنين.
أما عن التحولات المتوقعة في السياسة الخارجية، أكد النواب عدم وجود تغير جذري في السياسة الخارجية، وأن القرار التركي بتنشيط العلاقة مع روسيا التي تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا، وما جرى من لقاء بين الرئيسين التركي والروسي لن يكون بديلاً عن علاقة تركيا مع الغرب أو حلفائها في الإقليم، إضافة إلى مساعي تركيا للتفاهم مع روسيا لإيجاد حل سلمي للملف السوري رغم الاختلاف في وجهات النظر بين الجانبين حول الاوضاع في سوريا، لما له من تأثير على استقرار تركيا والمنطقة.
أما عن العلاقات مع الولايات المتحدة، فهى مضطربة بسبب فتح الله جولن، أما عن السياسة التركية تجاه الملف السوري ستشهد عدة تغييرات مع التأكيد على عدم وجود تغير جذري في موقف تركيا من الحل في سوريا.
ومن جانب آخر، أكد المتحدثون من زملاء المركز خلال مداخلاتهم على موقف الشعب الأردني الداعم للشعب التركي الذي أثبت أن الديمقراطية متجذرة فيه، كما أشادوا بموقف الأحزاب التركية وتوحدها من أجل حماية الديمقراطية، معبرين عن أملهم باستمرار حالة الوحدة بين الأحزاب التركية وأن لا تكون حالة مؤقته، داعين إلى تمتين العلاقة بين الأحزاب والحزب الحاكم لتشكيل الجماعة الوطنية للحفاظ على الشعب والدولة، بحيث تستطيع تركيا أن تقدم نموذجا في العالم العربي والإسلامي للشراكة السياسية.
واعتبر المتحدثون أن النموذج التركي مستهدف، وأن تركيا سيكون لها دور رئيسي في حل مشاكل المنطقة وقدرتها على أن تكون عنصر توازن اقليمي في المنطقة في ظل ما تتمتع به من علاقات مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة بما يمكنها من أن تكون جسراً لعقد تفاهمات إقليمية خاصة بين روسيا وإيران والسعودية ومصر، إضافة إلى أهمية الدور التركي في إنهاء حالة الصراع الطائفي في المنطقة.
وفى ختام المناقشة أكد الحضور على ضرورة تحرك السياسة الخارجية التركية، وعدم الانتظار حتى حل المشاكل الداخلية في ظل ما تمر به المنطقة من متغيرات متلاحقة، معتبرين أن ما جرى في تركيا مؤخراً قد يمثل فرصة للسياسة الخارجية التركية لا بد من استغلالها لتحقيق مصالحها ، وما تسعى له الشعوب العربية نحو تحقيق الاستقرار والحرية والكرامة.