متابعة/ عُمر حجازي
قدمت منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة مُلخصاً عن الفقر فى مصر وجاء فيها : منذ أحداث عام 2011م ، شهدت مصر اضطرابات سياسية بسبب الاضطراب المجتمعي وخاصة فى مسألة الطبقات وتوزيع المداخيل إزاء عدم وجود الفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية. كما أن التطورات السياسية اللاحقة في البلاد قد أثرت سلبا على الاقتصاد المصري وتوفير سبل العيش.
حتى قبل أحداث عام 2011م، والتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي بدأ في عام 2008م أثرت سلبا على النمو وفرص العمل في مصر. وكان النمو عرضة لخطر متزايد بسبب التضخم، وخاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي بسببها تفاقمت أوضاع معدومى الدخل. حيث كان النمو راقدا بنسبة تقل عن الـ 1%إلى جانب وجود استمرار وجود الفوارق بين الريف والحضر: معدل البطالة، التي بلغت حوالي 9.5 في المائة في السنوات التي سبقت أحداث عام 2011م، ارتفع إلى 13.4 في المائة في الربع الأول من عام 2014. معدلات البطالة هي الأعلى في صفوف الشباب والنساء في المناطق الريفية، التي تضررت بشدة من جراء نقص الفرص الاقتصادية. أكثر من ثلاثة ارباع من العاطلين عن العمل هم من الشباب، ما بين 15 و 29 سنة من العمر حتى وصل الآن فى 2016 لنسبة الـ16%.
بسبب الوضع السائد في البلاد، وانخفض الدخل من السياحة بشكل حاد، وكان هناك انخفاض في الدخل التحويلات – مع ما يقرب من 300،000 عامل مصري عادوا إلى وطنهم بسبب الاضطرابات في ليبيا وأجزاء أخرى من المنطقة. وذلك فى وجود عدم مساواة إقتصادية وإجتماعية
أما الآن أزمة الطاقة المتزايدة والتى تزيد الطينة بله في البلاد والتى تعتبر أولوية قصوى ،وتأثيرها بشكل كبير على نمو البلاد وتنميتها. ويقدر عدد سكان مص 95 مليون مع كُل هذه المساؤى يؤدى إلى تفكك أكبر فى طبقات المجمتع ، وعليه هناك ضرورة حتمية لـ لفرض التقشف مع خفض الأسعر ووضع الدعم على المحروقات بشكل مؤقت وإزالتة تدريجيى مع رفع الصادرات
