توصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى موقع اختباء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وتم إعلانه بالحكم الصادر ضده واقتياده بصحبة قوة أمنية لتنفيذ الحكم. واتهم “العادلي” في قضايا عدة، أدين في بعضها وحصل على البراءة في بعضها.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في 2 فبراير 2013، أصدرت حكمها في قضية سخرة المجندين وقضت بسجن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، 3 سنوات ومثلها لمساعده اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق وتغريمهما مليونين و200 ألف جنيه، والحبس سنة لقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لقيامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلى، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
وفي 12 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
وجاءت إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011 تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.(قتل المتظاهرين)وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في قضية قتل المتظاهرين، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق.
اما في 24 فبراير 2015، فقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في إعادة محاكمتهم بقضية ‘اللوحات المعدنية”.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء كمال البيلي، بحضور محمود كمال رئيس النيابة وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
وفي الخميس 19 مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه.
كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأسرته.
وفي 18 ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق- في المعارضة الإستئنافية على حكم حبسه شهراً – من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرا.
في 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
نفي فريد الديب، محامي حبيب العادلي، رواية الداخلية بأنها القت القبض علي حبيب العادلي، وقال إن موكله سلم نفسه للعدالة لحضور جلسة الطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات يوم 11 يناير المقبل.
