كتب ياسرعبدالرازق
تطالعنا الصحف كل يوم تقريبا باخبار حوادث الطرق في مصر وتسيل دماء المصريين علي الطرق بصورة اصبحت مفزعه وتدعوا للقلق وبالامس القريب كان حادث اتوبيس الاستثمار علي طريق بورسعيد الذي راح ضحيته 9 من خيرة ابناء المطرية الباحثين عن لقمة العيش .
وطبقا لتقرير منظمة الصحة العالمى الأخير جاءت مصر ضمن أسوأ 10 دول فى العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التى تؤدى إلى الوفاة.
وذكر تقرير منظمة الصحة العالمى، أن عدد ضحايا الحوادث فى العام الأخير فى مصر بلغ 25 ألفا و500 شخص بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار جنيه خسائر مادية.
وقال خبراء مرور إن أغلب حوادث الطرق فى مصر سببها سيارات النقل الثقيل، وسوء حالة شبكة الطرق، بالإضافة إلى عدم التزام السائقين بقواعد المرور، وتجاوز السرعة المقررة، والقيادة تحت تأثيرِ المخدرات.
وأكد اللواء مجدى الشاهد خبير المرور أن قرار وزير الرى عام 2000 الذى نص على عدم التزام قائدى المركبات النقل الثقيل بالحمولات المقررة سابقا، والسماح لهم بزيادة الحمولة مقابل دفع مبالغ مالية للهيئة العامة للطرق والكبارى، أسفر عن زيادة عدد الحوادث خلال السنوات الأخيرة.
تجدر الاشارة الي ان الحوادث التى تقع بسبب سيارات النقل الثقيل لا تتعدى 5% من الحوادث، لكن 80% من الوفيات تنتج عنها، ما تسبب فى تصدر مصر المركز الأول عالميا فى عد الوفيات نتيجة الحوادث»، مشددا على أن مصر ليست الأولى فى عدد الحوادث لكن الأولى فى عدد الوفيات، ومنذ شهرين وقع حادث تصادم بين 200 سيارة ملاكى فى الإمارات، ولم يسفر إلا عن إصابة واحدة، دون وقوع وفيات، عكس الحوادث فى مصر.
وقال اللواء يسرى سراج الدين الروبى، الأكاديمى والخبير الدولى للمرور والإنقاذ والتدخل السريع، إن مصر الأولى عالميا فى حوادث الطرق، وتتنافس معها المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن السائق فى مصر غير مؤهل علميا فى المرور.
وأضاف الروبى: «أعداد القتلى فى حوادث الطرق بمصر تتراوح بين 25 و27 ألف قتيل، ومن 70 إلى 80 ألف مصاب، والخسائر من 30 إلى 35 مليار جنيه فى السنة، وهناك عدة حلول من الناحية العلمية للحد من حوادث الطرق، أبرزها:
التعليم، وهندسة الطريق، وتعديل قانون المرور، وتساوى جميع أطراف المنظومة المرورية أمام الحل، والاستعانة بالتقنية الحديثة، بالإضافة إلى وجود دورات تدريبية للسائقين لتجنب الحوادث، وتشديد العقوبات الخاصة بالحوادث، وتخصيص قضاء مرورى متخصص فى نظر قضايا المرور وتحليل الحوادث ودراسة نسبة الخطأ ومعرفة العيوب التى تؤدى إلى الحوادث، ويجب تطبيق التعليم والتدريب والمعلومات والتوعية على جميع أطراف المنظومة، وإنشاء مدارس مرورية لبرامج معتمدة للحصول على رخصة قيادة، بالإضافة إلى تدريب وكلاء نيابة وضباط وأفراد شرطة متخصصين فى المرور». وقال اللواء علاء عبدالمجيد، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والموصلات بوزارة الداخلية سابقا، إن 3 أسباب وراء وقوع الحوادث وهى العنصر البشرى، وسوء شبكة الطرق، والسيارات المتهالكة، مؤكدا أن الدولة لا تستفيد من أخطائها، ولم تضع حلولا جذرية للمشكلة، وأن إدارة تحليل الحوادث بوزارة الداخلية، مهمتها تحديد سبب وقوع الحادث وحل المشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى، لافتا إلى أن الهيئة لا تعمل وبالتالى الحوادث مستمرة دون حلول.
يجب وقف ترخيص السيارات القديمة التى تكون سببا فى وقوع عدد كبير من الحوادث خاصة فى الطرق الرئيسية، ففى مصر فقط نجد سيارات من سنة 1970 تسير فى الشوارع، ولا نحتاج إلى تشريعات جديدة لمواجهة الأزمة، لكن تفعيل القانون الحالى وتطبيقه على المخالفين».
