كتب ياسر عبد الرازق
شارك أ.د شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة في مؤتمر لتعديل قانون المرافعات والاجراءات الادارية امام مجلس الدولة و التى تنظمه اللجنة العليا للاصلاح التشريعى حيث ترأس اللجنة أ .د صلاح الدين فوزي استاذ القانون العام بحقوق المنصورة وعضو لجنة الاصلاح التشريعي حيث دارت المناقشات حول ضرورة تبسيط الإجراءات امام مجلس الدولة وتوفير مزيد من الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة ومزيد من الضمانات القضائية التي تكفل حرية التقاضي وتم التاكيد علي إستقلالية مجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة بحكم الدستور المصري ٢٠١٤ وان وضع قانون موحد للاجراءات المدنية والإدارية لا يعني دمج لمجلس الدولة بالجهات القضائية الاخرى ولكن الامر يقتصر فقط علي تخصيص باب بقانون المرافعات الموحد بشان الإجراءات المتبعة امام مجلس الدولة والتي تتمتع بالخصوصية والذاتية بما يحقق سرعة الفصل في الدعاوى ومواجهة بطء التقاضي امام الهيئات القضائية
