كتبت إيمان أمين
يعانى المواطن منذ فترة من أزمات نقص السلع التموينية (الزيت، السكر، الأرز)
ولكن فى الأيام الأخيرة تفاقمت أزمة نقص «السكر» بشكل كبير، حيث عانت المجمعات الاستهلاكية من اختفاء السلعة بشكل كبير، وفى المقابل توفرت فى محلات البقالة بسعر وصل فى بعضها الى. 10جنيه للكيلو الواحد،
وامتدت الأزمة الى معظم المحافظات، وتطورت مما ادت الى حدوث نشوب مشاجرات بين الأهالى وموظفى التموين، باعتبار السكر سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، إضافة الى ضبط عدد من التجار الذين يقومون بتخزينها لإعادة عرضها مرة أخرى بعد رفع السعر،
واصدر الاتحاد العام للغرف التجارية، تقريرًا أكد فيه أن عجز السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية مستمر منذ سبتمبر الماضى حتى الشهر الجاري، ووصل العجز بالسكر التموينى إلى 70%، والأرز إلى 40%، والزيت لـ10%.
وأرجع التقرير سبب الأزمة إلى ضعف عمليات التوريد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وخاصة شركتى الجملة. ودعا التقرير إلى العودة لمنظومة صرف سلع فارق نقاط الخبز القديمة، التى كان فيها البدال التموينى يشترى السلع من الشركات مباشرة، دون اللجوء إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية،
وقال احد المترددين علي الجمعية الاستهلاكية بالدقهلية ” شهرين مش عارف اخد ارز ولا سكر من التموين وفي المحلات كيلو الارز ب7جنيه والسكر ي9جنية اجيب منين ياناس ”
وقال صاحب محل تجاري، إن الزيادة في باكتة السكر اصبحت 100% تقريبًا والأسعار في زيادة،
كما اشتكى عدد من المواطنين من نقص السكر بالمقررات التموينية وإجبار كل أسرة للحصول على كيسين سكر فقط، وقالت أ.ه: (بنحصل على كيس السكر في التموين مفتوح وناقص في الوزن، حيث يزن الكيس 800 جرام فقط او اقل في حين تتم المحاسبة على أنه كيلو جرام)
فيما قال المهندس إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الدولة ملتزمة ببيع سكر التموين في المقررات التموينية بسعر 5 جنيها،_ ولكن كلام المسئولين حبر علي ورق_،
وأكد أنه يتم عمل حملات على السوق وعلى جميع المحلات لمراقبة بيع السكر ويتم مراجعة فواتير الشراء ومقارنتها بأسعار البيع للجمهور في محاولة لضبط الأسعار بالسوق ومواجهة جشع التجار.
ومن جانبه، طالب الاهالي ضرورة توفير السلع الغذائية بالجمعيات الاستهلاكات بالاضافة الي المتابعة المستمرة وزيادة حملات الرقابة وفرض التسعيرة الجبرية وتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الأوضاع.
