الدقهلية- جمال البرنس ..
قرر المحاسب حسام الدين إمام”محافظ الدقهلية”، اليوم إغلاق مستشفى خاصًا بمركز بلقاس، اليوم، بعدما قامت لجنة تفتيش بمديرية الصحة بالمرور على عدد من المنشآت الصحية، واكتشفت وجود سمك من نوع القراميط داخل غرفة التعقيم معد للتنظيف، وأدوية منتهية الصلاحية وأدوات جراحية يعلوها الصدأ فضلا عن سوء حالة النظافة بشكل عام، بمستشفى خاص.
وكانت لجنة مكونة من الدكتورة هبة الشريف “مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة”، مدير إدارة مكافحة العدوى، إدارة الرعاية الحرجة، مدير إدارة التخلص الأمن من النفايات الخطرة، مسئول العلاج الحر بإدارة بلقاس، التفتيش بإدارة التمريض بالمديرية، إدارة السلامة والصحة المهنية، قد قامت بالمرور على مستشى الشامى والتي يديرها الدكتور، محمد. ف.س، وفور دخول اللجنة تبين أنها غير مؤهلة لتقديم الخدمات الطبية ولم يقم المسئولين عنها بتقديم أي أوراق خاصة بالمستشفى،وتبين أنبعاث روائح كريهه من جميع أرجاء المستشفى وسوء حالة النظاقة.
وأكد التقرير أن أغلب الأدوية والمستلزمات الطبية والكيماويات بالمنشأة، أما عينات مجانية أومنتهية الصلاحية ويتم علاج المرضى المتقدمين من خلالها، فضلا عن وجود معمل غير مرخص باعتراف مدير المنشأة “حسبما جاء بالتقرير، ولايوجد من يديرة مع وجود روشتات وأوراق نتائج معملية باسم المستشفى وليست تحت إشراف متخصص وعن الإستقبال داخل المستشفى .
أكد التقرير أن عند دخول باب المستشفى تلاحظ أنها غير نظيفة تماما وإنبعاث رائحة كريهه ولايوجد غرفة للاستقبال والطوارئ وعدم وحود تجهيزات خاصة بإستقبال حالة حرجة (مونتور- جهاز صدمات كهربائى)،وعدم وجود أطباء أو تمريض ووجود عاملة واحدة بالمستشفى كلها وعدم وجود سجلات أو ملفات طبية.
وعن تعقيم المستشفى تبين بأن ليس بها أي مكان مخصص لتعقيم الألات والمنسوجات،ويوجد جهاز اوتوكلاف قديم ومتهالك داخل منور، غير نظيف وغسالة ملابس بداخلها سمك “قراميط” معد للتنظيف ومأكولات بجوار الآلات والمكان غير نظيف إضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية من أنواع أيبلات كبسولة، سكسينيل كولين كلوريد نوبرومكس.
وأوصت اللجنة بتقريرها المقدم للدكتور سعد عبداللطيف”مكي وكيل وزارة الصحة ” والذي تم عرضة على المحاسب حسام الدين إمام”محافظ الدقهلية”،بإغلاق المنشأة الطبية كاملا بجميع أقسامها الأمر الذي تم الموافقة علية والعرض على الدكتور أشرف بدراوى”مدير إدارة العلاج الحر لاتخاذ الغجراءات الإدارية والقانونية.