كتب : ياسر عبد الرازق

انطلقت في مصر حملة إلكترونية تسمي ” خليها تصدي “للمطالبة بمقاطعة شراء السيارات الجديدة تزامنا مع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي تنص في بنودها على إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة ذات المنشأ الأوروبي.

وتأتي الحملة بهدف الضغط لخفض الأسعار ولاقت رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتعد اسعار السيارات في مصر من بين الأغلي في العالم مقارنة بدخول المواطنين.

وتسببت الحملة في حالة ارتباك شديدة وركود في سوق السيارات وسط حالة من الترقب بين المشترين المحتملين طمعا في انخفاض الأسعار.

قال محمد شتا أحد مسئولي الحملة “مستمرون في حملتنا حتى الوصول إلى تسعير عادل” للسيارات ذات المنشأ الأوروبي المعفية من الجمارك ، وأكد أن الدولة خسرت ما بين ستة إلى سبعة مليارات جنيه مصري من مواردها بعد إلغاء الجمارك وفقا لتلك الاتفاقية وأنه لا يجوز أن تباع السيارات في مصر بأغلى من مثيلاتها في دول الخليج العربي وأوروبا رغم أنها بمواصفات أمان وسلامة أقل.

أضاف شتا الأهداف المعلنة للحملة هي سعر عادل للسيارة لا يتعدى هامش الربح فيه للمستورد والتاجر 10 بالمئة والشركة المنتجة للسيارة لا تكسب عادة أكثر من 10 بالمئة فكيف لوكلاء السيارات والتجار أن يكسبوا أكثر من تلك النسبة.

أما محمد راضى، مؤسس حملة «خليها تصدى»، قال إن الحملة بدأت منذ 2015، وكان الهدف منها مواجهة زيادة أسعار الدولار فى هذا الوقت وارتفاع أسعار السيارات الذى قابل زيادة أسعار الدولار فى هذا الوقت، حيث وصل سعر الدولار آنذاك 7.60 جنيه، وكان مبرر التجار فى رفع الأسعار هو ارتفاع سعر الدولار، رغم ثبات سعر الدولار الجمركى فى هذا الوقت، استمرت الحملة لمدة عام، وحققت نجاحا، ثم توقفت بعد تحرير أسعار صرف الجنيه، مقابل الدولار «تعويم العملة» نظرا لارتباك السوق فى هذا الوقت على حد وصفه، وأيضا عدم تحديد أسعار ثابتة للسيارات أو الدولار الجمركى.

بعد ثبات سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها والبدء فى خفض أسعار الجمارك على السيارات الأوروبية لصفر فى بداية 2019 عادت الحملة من جديد «الجمارك اتشالت ومع ذلك أسعار العربيات زى ما هى وبتزيد والرد بتاع الوكلاء إن دى مصاريف على العربيات لكن الزيادات على العربيات غير مبررة».

يرى راضى أن الحملة نجحت بشكل كبير، وظهر ذلك عن طريق تجاوب وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام وتراكم السيارات فى الميناء، موضحا أن الوكلاء والتجار لم يوضحوا أسباب هذه الزيادات رغم خفض الجمارك، وأوضح أن المطلب الرئيسى للحملة هو ضرورة وجود رقابة مشددة على أسعار السيارات وعدم ترك الفرصة لجشع الوكلاء أن يزيد.

فيما رصدت “المنصورة توداي “آراء أهالي المنصورة بسوق السيارات المستعملة ، والذي يقام الأربعاء من كل أسبوع ويقع بجوار مديرية التموين بالدقهلية بشارع الجيش بالمنصورة والتي جاءت علي النحو التالي :

جلال أحمد تاجر سيارات يقول أن حركة البيع والشراء تشهد ركودا منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولايوجد بيع وشراء وعن اكثر الماركات بيع وشراء أكد ان كل زبون له زوق مختلف عن غيره وحسب إمكانياته.

يشتكي إيهاب محمد من تأثير الحملة علي البيع والشراء وهو مااضر بكل من يعمل بهذا المجال وأضاف أن بيع وشراء السيارات هو مورد رزق للكثيرين من الناس.

يقول أحمد خميس أنه اضطر لبيع سيارته بالخسارة نتيجة لضعف حركة البيع والشراء منذ إطلاق الحمله حيث باع سيارته “المكوي” ب١٢٥ الف جنيه وقد اشتراها ب١٣٠الف جنيه.

وأشار محمد علي أن من يروج لحملة “خليها تصدي” ليس لديه القدرة علي شراء سيارة ويطالب بتدخل الدولة ، ووضع تسعيرة وأيضاح الأمور للناس للقضاء علي البلبلة والتضارب في الأقوال حول اسعار السيارات.

ورأي سمير حمزة أنه علي الرغم من أن الحملة تستهدف السيارات الجديدة ، إلا انها أثرت بشكل كبير علي سوق المستعمل واكد ان اكثر السيارات مبيعا هي الاقل من ١٠٠ ألف جنيه ، وأعرب عن استيائه من الحملة ، مشيرا الا أنه يأتي للسوق كل أربعاء ويدفع ٢٠جنيه ارضيه للسماح له بدخول السوق ثم ينصرف دون أي فائدة.