كتب:مجدي جاويش

أقام سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى لإجبار رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري لثبوت مخالفته شروط الإستمرار فى عضوية المجلس وأهمها شرط حسن السمعة.

وقال صبري:”الكثير من البلاغات تقدم ضد النائب المذكور أخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب بإسقاط الحصانة عنه، وإحالته للتحقيق بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي من خلال الهاتف،وثبوت قيامه بفعل فاضح، والموضح في التسريب الجنسي الذي نسب إليه، يذكر أنا الحصانة تسقط عن نائب البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس”.

وأضاف صبري قائلا:”لا توجد أية شبهة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى: “1-مشاهدة الجريمة حال ارتكابها،
2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة،
3-تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة،
4-مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة”.

وكان قد قدم ضده المحضر رقم 1166 إدارى قسم محرم بك بسبب جمع الحريري بين راتبين وحصوله علي رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات “عمله السابق”، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون وفي السياق ذاته، يوم 7 يوليو لعام 2018، أحيل النائب البرلماني هيثم الحريري، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، بسبب الشكوى المقدمة ضده، من ثلاث نواب وهم محمد السويدي، غادة العجمي، ومي محمود و من ضمن التهم المقدمة ضده، شكوى من النائبتان “العجمي ومحمود”، بالتعدي عليهما، وارتكاب مخالفات جسيمة بحق النواب، حيث قام بسب النائيبات المتقدمن ضده بالشكوي.

كما سبق أنه نكل بعدد من أعضاء مجلس النواب عن طريق التليفونأ وسبق ان قدم ضدة شكوي للجنة القيم بالمجلس حيث استنكر النائب عمرو أبو اليزيد، ظهور هيثم الحريرى على قناة العربى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات خاطئة حول الأوضاع الداخلية المصرية.

وقدم ضدة أيضا بلاغ للنائب العام لمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة مستغلا تلك العضوية والحصانة البرلمانية فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلوم ميولها السياسية نظرا لكونها ممولة من المخابرات القطرية وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادى.

يذكر أن المشرع لم يحدد فى الدستور عوامل افتقاد شرط حسن المسعه،إلا أن الشرط يقوم علي اكتساب الشخص للخلق الحميدة والابتعاد عن الشبهات وما يمس سمعته.

وتابع صبري قائلا:” ان المجلس لم يحدد الصفات الحميدة التي يجب توافرها، ولكن بدون توافر هذه الصفات تختل وتضطرب الأوضاعو القيم فى جميع مناحى عمله البرلمانى وطيب الخصال لا يحتاج فى التدليل على نقصه صدور أحكام قضائية إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية فى هذا الشأن، وتلقى ظلالاً من الشك على شخص المترشح حتى يتسم بسوء الخصال، آخذاً فى الاعتبار بيئة المجتمع التى يعيش فيها وطبيعة المهام التى من المفترض أن يضطلع بها كما تهيب المحكمة بالمشرع تعديل قانون مجلس النواب بأن يتضمن القواعد التى ترسم تخوم حسن السمعة وطيب الخصام بين المترشحين لعضوية مجلس النواب ضمانا لصون كرامة المجلس.

وتابع الحكم ” أنه يتعين لتربية النشء والشباب فى المجتمع بما يحفزه على تمسكه بالمبادئ والقيم وليس إهدارها، مشيرة إلى أن هذه هى رسالة عضو المجلس النيابى، إذا أتاها على وجهها الصحيح وهو ينبرى دفاعا عن قويم المسلك ويفزع لما يؤدى إلى إفساد الأخلاق، وقدم صبري المستندات المؤيدة لدعواه.