كتبت : شيماء العدل
نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة، اليوم، ندوة ” الموارد المائية المصرية :طموح وتحديات ” تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، بحضور كل من الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق ، الدكتور وليد الشناوى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور رضا عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور عبد الله الهوارى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، رؤساء الأقسام و عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية .
وحاضر فى الندوة كل من الدكتور السيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق ، الدكتور حسام مغازى أستاذ ورئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ووزير الموارد المائية والرى السابق.
و أثنى الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث على المجهود الذى يبذله قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق التى يرى أنها تشارك فى الارتقاء بوعى طلاب الجامعة من خلال تنظيم فعاليات علمية يتم خلالها استضافة قامات مرموقة فى مختلف المجالات .
وأضاف أنه لا يخفى على أحد أن مصر تعانى من نقص وهدر فى موارد المياة مما دفع الجامعة لدعم عدد من المشروعات البحثية التى ستسهم فى ترشيد استهلاك المياة التى تعد أحد أهم عوامل التنمية المستدامة فى كافة المجالات.
وأشار الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة إلى أن سد احتياجات مصر المائية يشغل الجميع مما دفع الكلية لتنظيم هذه الندوة لرصد أسباب المشكلة وطرح حلول لها من الناحية القانونية والاقتصادية من خلال الدكتور السيد عبد الخالق الخبير القانونى والاقتصادى المرموق ومن الناحية الفنية والهندسية من خلال الدكتور حسام مغازى صاحب البحوث المميزة فى مجال الرى والصرف الصحى .
وشدد الدكتور وليد الشناوى وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث على أن المياة لبنة أساسية للحياة وتخلق فرص عمل عديدة حيث يعمل مليار ونصف فرد فى العالم فى قطاعات ذات صلة بالمياة .
وأضاف أن المشكلة تكمن فى أن المياة العذبة تشكل ٣ ٪ فقط من المياة فى العالم وأن غالبية هذه النسبة محتجزة فى الكتل الجليدية فى القطبين مع تزايد عدد السكان حول العالم مما يتطلب زيادة استهلاك المياة . ورغم ذلك يشهد العالم عامة ومصر خاصة فقرا فى موارد المياة حيث انخفض معدل استهلاك الفرد فيها للمياة سنويا إلى ٥٧٠متر مكعب مع اعتماد مصر على نهر النيل الذى يشكل ٧٠٪ من مواردها المائية.
ونوه بتطلب ذلك تفعيل مصر الدبلوماسية السياسية لحل مشكلة مياة النيل التى يجب على كافة المؤسسات التعليمية المختصة دراستها وطرح حلول لها.
وأكد الدكتور السيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق على نشوب ٣٨ ألف نزاع مسلح حول العالم خلال الفترة من ١٩٤٨ إلى ٢٠١٥ بسبب المياة التى تعد ضرورية حياتية وأساس تقوم عليه التنمية الاقتصادية.
ويرى خطأ تركيز المصريين على زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياة مثل قصب السكر والأرز رغم أن بنجر السكر وبعص سلالات الأزر تستهلك كميات أقل من المياة ، وهذا يستلزم توعية المصريين وتغيير ثقافتهم بشأن المحاصيل الواجب زراعتها مع الحفاظ على كمية المياة المستهلكة.
وأضاف أن مصر تستهلك (٨٥٪ – ٨٦٪ ) من مخرزونها من المياة فى الزراعة وأن تلوث المياة أدى لنقص الكميات المتاحة منها للشرب والزراعة مع ثبات حصة مصر من مياة النيل عند ٥٥.٥ مليون متر مكعب منذ عام ١٩٥٩ إلى الآن رغم زيادة عدد السكان.
كما نوه بتدخل بعض الدول للإضرار بحصة مصر من مياة النيل مع اهمية استمرار مصر فى مسارها الدبلوماسى لحفظ حقوقها فى هذا الموضوع.
وطالب بتطبيق الرى بالتنقيط بدلا من الرى بالغمر والحد من توصيلات المياة غير الشرعية وبتوعية المصريين بترشيد استهلاك المياة وعدم تلويث مياة النيل.
ويعتقد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق أن دول حوض النيل لم تفكر فى الماضى فى استخدام مياة النيل فى الزراعة وبناء السدود لتفعيل ذلك لعدة أسباب منها وقوعها سابقا تحت الاستعمار، وعدم وجود تكنولوجيا تسهل بناء هذه السدود، وتيقن البعض لحدوث تغيرات مناخية تعوق الاعتماد على مياة الأمطار فى الزراعة مما وجه الأنظار لبناء سدود تخدم هذا الغرض.
وأضاف أن مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بدأت فى الخرطوم عام ٢٠١٤ خلال توليه وزارة الموارد المائية والرى حيث تم توقيع إعلان مبادئ ينظم عمل هذا السد والذى تضمن ١٠ نقاط منها : استخدام السد فى توليد الكهرباء ، عدم تسبب السد فى ضرر لأى دولة ، عند الاختلاف بين الدول الثلاث يتم اللجوء لطرف رابع كوسيط ، لايتم ملئ السد إلا بعد انتهاء التقديرات الهندسية ، تحدد الثلاث دول آليات تشغيل السد.
ونوه بأن الواقع الحالى يتضح منه أن ٦٩٪ من إنشاءات السد تم إنجازها ولم يتم ملؤه حتى الآن وأن الجميع قلق من تأثير التغيرات المناخية على منسوب مياة نهر النيل الذى أكدت ٦ دراسات من أصل ٩ عدم تضرر هذا المنسوب من هذه التغيرات.
ويرى أن حل هذه المشكلة يكمن فى اتباع مصر للمسار الدبلوماسى من خلال ما تقوم به مصر ابآن بجعل الولايات المتحدة الأمىيكية والبنك الدولى كوسيط لحل الأزمة مع ضرورة توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياة وتوجه الدولة للحصول على مصادر عديدة للمياة من خلال مشروع مليون ونصف فدان وحفر ٥ آلاف بئر فى الصحراء.
