كتب ياسر عبد الرازق
نفي مجلس الوزراء المصري ماتم تداولة علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي من فرض حظر على حركة المواطنين اعتبارا من غدا الأربعاء، وجاء نص البيان على النحو التالي :
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من الغد الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مُشدداً على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عدداً من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، كما تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وإهاب مجلس الوزراء بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.