Site icon المنصورة توداى | Mansoura Today

قيادي في «تمرد» يكشف كواليس دعم أسرة «السويركي» لثورة 30 يونيو


كشف قيادي في حركة «تمرد»، عن توقيع أسرة السيد رجب رزق السويركي، مالك محلات التوحيد والنور، على استمارة «تمرد» عام 2013 لسحب الثقة من نظام الإخوان الإرهابي والرئيس محمد مرسي قبل عزله في ثورة 30 يونيه من نفس العام.
وقال القيادي بالحركة في تصريحات صحفية، إن أسرةً مالك التوحيد والنور يتقدمها النجل الأكبر أحمد السيد رجب السويركي، الذي وقع على الاستمارة ممهورة بالرقم القومي والذي قام بدوره بطلب 20 ألف استمارة أخرى لتوقيعها من العاملين داخل فروع التوحيد والنور آنذاك وهو الأمر الذي كان محل ثناء من حركة تمرد التي نجحت آنذاك في توقيع نحو 13 مليون مواطن لسحب الثقة من تنظيم الإخوان الإرهابي الذي كان يحكم البلاد عبر الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكشف القيادي بحركة تمرد عن رفض أسرة مالك التوحيد والنور العديد من مطالب تنظيم الإخوان بالانضمام إلى حزب الحرية والعدالة بعد ثورة ٢٥ يناير ورحيل نظام الرئيس مبارك، مشيرا إلى أن الأسرة رفضت لقاء قيادات الإخوان وكذلك رفضت لقاء حازم صلاح أبو إسماعيل الذي طلب منهم تمويل حملته الرئاسية مؤكدة أنها ترفض العمل بالسياسة فضلا عن رفض دعم تنظيم الإخوان وأبو اإسماعيل لأنهما يعملان ضد الدولة المصرية وهو ما كان سببا في تضييق جماعة الإخوان على الأسرة آنذاك ،الأمر الذي دفع النجل الأكبر أحمد السويركي للتعاون مع حركة تمرد والتوقيع على الاستمارة وكذلك توقيع جميع العاملين في فروع التوحيد والنور البالغ عددهم في عام 2013 نحو 20 ألف عامل على استمارة تمرد، على حد قول القيادي في الحركة.
وطالب القيادي في حركة تمرد بضرورة الأخذ بعين الاعتبار توقيع أسرة السويركي علي استمارة تمرد والوقوف في وجه تنظيم الإخوان الإرهابي أثناء وجود محمد مرسي في سدة الحكم نظرا لما تمر به الأسرة من اتهام مالك التوحيد والنور بدعم الإرهاب والتحفظ علي أموال الأسرة، مشيرا إلى أن توقيع الأسرة وعلى رأسهم النجل الأكبر للأسرة على استمارة تمرد دليل قوي على عدم وجود علاقة للأسرة بأي جماعات إرهابية أو دعم لها.
وألقت السلطات الأمنية القبض على مالك التوحيد والنور في أوائل شهر ديسمبر الماضي بتهمة دعم وتمويل الإرهاب وتم التحفظ على أموال الأسرة واحالة العديد من الممتلكات والفروع إلى لجنة التحفظ على الأموال.
وتقدمت أسرة السويركي وعلي رأسها النجل الأكبر أحمد وشقيقه عبد الرحمن بالتظلم أمام المحكمة ضد قرار التحفظ علي أموالهما نظرا لانفصال الذمة المالية عن والدهما منذ عام 2005 ولاتوجد لهما أي علاقة مالية بوالدهما المحبوس احتياطيا على ذمة الاتهام بدعم وتمويل الإرهاب.