كتبت / نورهان خالد
برغم اننا في عام 2021 ولكن لازال مسلسل”زواج القاصرات” مستمر في القري المصرية، وخاطر يهدد المجتمع بأكمله، ويعبر عن مدي الجهل في القري المصرية ، الطفلة التي من المفترض تلهو وتلعب وتحلم بمستقبل مشرق، فجأة تجد نفسها مسئولة عن بيت وزوج وتربية أطفال، فتتحمل أعباء فوق طاقتهافلا تستوعب الطفلة دورها كونها زوجة وأم ،تنتهى دائما هذه الزيجات بالطلاق والقضايا . فشهدت قرية السمارة التابعة لمركز ومدينة تمى الأمديد،بمحافظة الدقهلية، زواج لطفلة تدعي” شيماء عبدالحميد احمدبدران” سنة،حيث تزوجت وعمرها ١٥ ونصف واستمر الزواج لمدة سنة واحدة فقط ونتج عن هذا الزواج طفل يدعي “مصطفي”ولكن بدات المشاكل الزوجية بعد سنة من الزواج ففي ذات يوم قام زوج شيماء وحماها بضربها وطردها من عيش الزوجية وخطفوا ابنها الرضيع. فبدأت شيماء حديثها مع ” المنصورة توداى” عن بداية خطبتها حيث كان عمرها ١٥ سنة فقط ولم يكن لديها حينها القدرة على تمييز شخصية زوجها،و كان يعاملها جيدا ، لما بينهم من صلة قرابة من ناحية والدها، ووالدته هى عمتها. ثم بدات الاستعداد للعرس ، ووجدت نفسها فى منزل عائلته بحكم عادات الريف، ومرت اول سنة من الزواج بدون مشاكل غير الخلافات العادية،وبعد انجابها لصغيرها بدأت النزاعات، وقيام زوجها بالتعدى بالضرب وطردها من المنزل وذهبت الى منزل اهلها بدون ابنها ،لرفض اعطائه لها، وقال لها :”مش هتاخدي مصطفى مفيش حد يربى عيالنا” وتواصل معهم اشخاص كثيرون ولكنهم رفضوا اى حلول سلمية، ورفعت دعوات قضائية لضم حضانة الصغير، واخذت بالفعل حكما قضائيا ولكنهم كانوا يتهربون دائما. وتابعت شيماء مكثت فى منزل اهلى لمدة سنة، لم أشتكى او أوجه لهم أى اتهام نظرا لصلة القرابة وعلى أمل أن كل مشاكلنا تحل بالود ،وبعد فقدان الأمل من رؤية ابنى اتجهت لتصوير فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. ووجهت شيماء كل للشكر للنائب العام لتدخله من اجل عودة ابنها إلى أحضانها وتعاطفه معها ،والمجهود الذى بذله رجال مباحث مركز تمى الامديد. وقالت شيماء وهى منهارة:” مين الام اللى ترضى تكتب تنازل عن ابنها وحقوقها ليوافق على كتب كتاب رسمى وحتى بعدها احصل على طلاقى” ، حيث عرض زوجها عليها كل هذا ليطلقها، ولكنها أبت واستنجدت بالنائب العام ليحل لها مشكلتها والتى تعانى منها الكثيرات فى ظل ظلم اهاليهم لهن. وجهت شيماء نصيحة لكل بنت ان لا تتزوج مادامت لم تتم السن القانونى وهو ١٨ سنة، لضمان حقوقها وحقوق أبنائها القانونية. وكانت الحاجة روحية أحمد والدة شيماء فى حيرة من امرها ، حيث رفضت زواج ابنتها في سن صغير،وان ابن عمتها عدة مرات وكنت ارفض لأن سنها صغير ولكنها صممت علي الزواج ، وبدون سابق انذار ضربها زوجها ووالده، وطرودها وخطفوا ابنها الرضيع . قالت روحية:” انا جوزت بنتى وعمرها ١٥ سنة من غير عقد شرعى ،وضاعت كل حقوقها ، اوعوا تعملوا كده مع عيالكم وحافظوا على ضناكم ، بقالى سنتين متبهدلين ومش عارفا أخد حقوق بنتى، وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل ظالم”