بقلم : احمد حافظ
بخصوص قرارات الحكومة الخاصة بمنع الغش والتسريب في الثانوية العامة، عايز أقول شوية ملاحظات..
– الحكومة قررت طبع الامتحانات في جهة سيادية، وقررت تغليظ عقوبة الغش والتسريب من ٣ سنوات إلى ٧ سنوات وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه مع إلغاء جميع الامتحانات للطالب اللي ينشر الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي.
– طب فيه حل تاني عند الحكومة؟.. لأ
– طب طبع الأسئلة في جهة سيادية وتغليظ العقوبة هيمنع الغش والتسريب؟.. برضو لأ
– طب ليه لأ؟ طب ليه متشائم ياعم أحمد؟ لأن الامتحانات اللي طبعتها الجهة السيادية السنة اللي فاتت اتسربت بس من اللجنة.. اتسربت لما طالب صورها ونشرها على الفيسبوك واتحلت واللي كان معاه تليفون جاوب إجابة نموذجية.
– وإيه كمان؟.. متشائم لأن الوزارة حاربت دخول التليفونات للجان بتغليظ العقوبة بس، رغم إنها كانت السنة اللي فاتت ٣ سنين وبرضو الامتحانات اتصورت واتسربت، واللي ماخفش من التلات سنين مش هيخاف من السبع سنين، وبرضو كانت العقوبة إلغاء جميع الامتحانات ومحدش خاف ولا اترعب والطلبة صورت الامتحانات ونشرتها واتحلت.
– وإيه كمان؟.. المراقب اللي في اللجنة ده محدش بيتكلم عنه نهائيا، وكفاية إني أقولك واقعتين وانت تعرف أنا أقصد إيه: السنة اللي فاتت فيه امتحانين اتصوروا وانتشروا على فيسبوك والكل كتب إن الامتحان اتسرب، والمفاجأة إن اللي صور الامتحان الأول كان طالب بيمتحن لواحده في لجنة وعليه اتنين مراقبين، والامتحان التاني صورته بنت في لجنة هي وبنت زميلتها بس، يعني طالب صور الامتحان وكان عليه اتنين مراقبين!!
– تعالي للأمن اللي بيفتشً الطلبة ويشوف معاهم موبايل ولا لأ.. ولا حد بيكلمه ولا بيسأله الموبايل ده دخل ازاي؟ ولا حد بيوجه له اللوم مجرد اللوم حتى.
– أنا بكتب كده ليه؟.. علشان أقولك إن اللي حصل السنة اللي فاتت من غش وتسريب هيحصل تاني، لا الغش هينتهي ولا التسريب هيقف والإجابات هتدخل للطلبة وهما قاعدين مرتاحين في اللجنة.. علشان أقولك إن اللي هيكشف على ولادك وأحفادك بعد سنين ممكن يكون دكتور نجح بالتسريب والغش ودخل طب وهو فاشل.. وممكن المهندس اللي هيبني يكون فاشل وناجح بالغش والتسريب.. والصيدلي اللي هيبيع لك الدواء ويوصف حالتك ممكن يكون دخل الكلية بالغش والتسريب وكان فاشل، والمدرس اللي هيدخل أداب وتربية ويعلم ولادك كان فاشل واعتمد على الغش والتسريب، وفوق ده كله ضاع مجهود اللي تعب وسهر وذاكر واجتهد علشان يكون له مستقبل.
من الآخر:
لا تهديد الحكومة بتغليظ العقوبة نافع ولا طبع الأسئلة في جهة سيادية شافع.. انتظروا تسريبات الثانوية العامة.. أوقفوا أساليب وأسباب الغش والتسريب قبل أن تهددوا بمحاكمة المتورطين في الغش والتسريب.. وإلا فالغش والتسريب قادم ولاعزاء للطلبة والأهالي.
