صرحت الدكتورة أميرة الشافعي عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية وأمين المرأة بحزب مستقبل وطن أن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بتأديه الفتيات للخدمة العامة هو قرار لتفعيل قانون الخدمة العامة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ .
حيث أنها موجودة منذ سنوات عديدة وهذا القرار يعد من إيمانا بدورها وواجبها الوطنى لمدة سنة يسمي خدمة عامة وليس تجنيد لخريجين الجامعات والمعاهد العليا وأيضا الشباب اللي حصلوا على إعفاء من الجيش .
والخدمة العامة وليس تجنيد للاناث يكون بالتوزيع طبقا للقرار ٥٢٥ لسنه ٢٠١٦ على الأماكن طبقا للمحافظات وهي بنك ناصر والتأمينات الاجتماعية والنيابة العامة ورعاية اليتيم ورعاية المسنين وأطفال بلا مأوى وتعداد سكان والتكافل ع حسب التخصص فتره عام
وقالت متسائله أليس الإناث شركاء فى الوطن ؟؟
وأكدت الشافعى أن السيدات بادروا الخروج للميادين وشاركنا فى ثورتين اهتزا العالم لهم ودورهن كبير جدآ فى المجتمع سواء كانت فى الوزارة و المهندسة والمدرسة والطبيبة والصحفية والمحامية والفلاحه المصريه العظيمه وغيرها من المهن الشاقه جانب الي دورها كزوجة وأم ومسئولة ومقاتلة ومواجهه تحديات وصعوبات كتير جدآ فى المجتمع .
فيمكن القول أن هذه السنة تدريب فعلى وعملى على الاحتكاك بالمجتمع وتكوين علاقات واكتساب خبرات وعمل مهني أيضا من خلال تأدية واجبنا وطنيا لبلدنا ،الحبيبة مصر فعلا تنهض الشعوب برجالها فقط لكن تنهض برجالها ونسائها معا .
ومن جانبها أكدت الشافعي أن ما تردد بشأن تجنيد الفتيات ، هوليس حقيقي ولكن خريجو الجامعات والمعاهد العليا مكلفين ، وفقا للقانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام ولم يستجد شئ سوي تفعيل القانون .
وطبقا لقانون الخدمة العامة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد من البنات أو الذكور الذين لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية ويصدر بشأنهم قرارا من وزير التضامن بتكليف هذه الدفعات بأداء الخدمة العامة،مرتين في السنة.
وأن مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية للمكلفين .
