عقد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية اجتماع عاجلا للمجلس التنفيذي ، لمناقشة سبل توفير وتوزيع السلع التموينية والغذائية بالمحافظة ، أصدر خلاله عددا من القرارات ووجه العديد من التعليمات، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للاجتماع حماية البسطاء وتوصيل الدعم لهم ، وقطع يد الفاسدين والمتلاعبين وكل من يهدر المال العام أو يسرق حقوق المواطنين، وجاء في مقدمة القرارات منع توزيع أي كميات من السلع الحرة إلا بأمر شخصي من المحافظ وتكليف مدير الشركة العامة للسلع التموينية بعرض لكل الكميات خارج الحصة التموينية قبل صرفها على أن يتولى رئيس الوحدة المحلية الصرف، وتكليف مدير الشركة العامة للسلع بإرسال فاكس بكميات السلع للسكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية قبل التوزيع على أن يتولى رؤساء الوحدات مراجعة الربط مع الكميات وجردها على الطبيعة والتأكد من الصرف والاعلان عنه .
كما كلف وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد دراسة مفصلة عن كيفية ربط السلع التموينية ، كما ونوعا وقيمة لكل بطاقة وتشكيل لجنة بكل وحدة محلية لمراقبة والتأكد من توزيع الكميات واستلامها من الشركة العامة للسلع، وقد أشار “هرجع البطاقة الثابتة في الدقهلية وكل بقال تمويني يتم عمل ربط للسلع والمستفيدين والتنسيق مع رئيس الوحدة” .
كما كلفه بعرض كافة بيانات الربط للمواطنين خلال ٢٤ ساعة وحصر شامل لمنافذ البيع وكميات السلع ومنع اصدار أي ترخيص تمويني إلا بعد العرض على اللجنة العليا للتموين بالمحافظة واعادة هيكلة وظيفية لمديرية وادارات ومكاتب التموين بالكامل وعرض بيان شامل بالهيكل الجديد خلال ٤٨ ساعة ،كما كلف السكرتير المساعد بعرض تقرير يومي عن حصص السلع التموينية والحرة ووضع خطة لاحتياجات المواطنين بالمحافظة وتوزيعها بالتنسيق بين رؤساء المراكز والتموين، وتكليف مدير مباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور لمصادرة أي سيارة محملة بكميات سكر على ان يتم التوزيع عن طريق المحافظة فقط .
وقرر المحافظ إلغاء الترخيص واغلاق المنفذ في حالة حجب او الامتناع عن عرض او بيع السلع التموينية والغذائية واحالة المخالفين للنيابة العامة، وأكد أن “مفيش حباية سكر أو نقطة زيت تتوزع من غير أمر شخصي مني وكل الاجراءات الخاصة بالتموين يتم عرضها علي شخصيا في التو واللحظة قبل اتخاذ أي اجراء مشيرا إلى أن” فيه ناس حرامية في النص بتاجر باحتياجات الناس الغلابة” .
كما وجه لمدير الشركة العامة للسلع “أي كمية من السكر والزيت ومبلغتنيش هحولك للنيابة” ،كما تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للعمل باللجان المشكلة سابقا لتوزيع ٢ كيلو سكر لكل مواطن، وكذلك تكليف مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالبدء في توزيع كميات السكر بالتنسيق مع رؤساء الوحدة المحلية، وقد أكد على ان “كل همي ان السلع توصل للمستحقين ومفيش حد يسرق الناس الغلابة ولو هنزل أوزع السكر كيلو كيلو بنفسي هوزعه لكن مش هسمح بفساد” ،كذلك اشار المحافظ إلى أن الحكومة تدفع ١٠٧ مليون جنيه دعم تمويني شهريا بالمحافظة بخلاف فرق نقاط الخبز وعشان كده لازم تحديد المستحقين للدعم, كما وجه بتكليف مدير الشركة القابضة للسلع بتوريد 35% سكر ونسبة 48% زيت والنسبة المتبقية سلع أخرى في يوم 22 من الشهر كحد أقصى للتوريد والتنبيه على بقالي التموين ومنافذه أن يتم التوزيع حتى يوم 15 من الشهر التالي,وقد أوضح المحافظ أن للمواطن الحق في صرف السلع التموينية عن الشهر خلال 40 يوم وليس حتى نهاية الشهر على أن يكون من حقه صرف كيلو سكر وزيت واعلامه بعدم دفع أكثر من نصف جنيه رسم دمغة لكل بطاقة تموينية ,كما كلف وكيل التموين بمتابعة خطة توريدات السلع وارسال خطاب لوزير التموين باستثناء المحافظة من مواعيد الصرف المقررة سابقا والتنبيه على بقالي التموين وكافة المنافذ بالاستلام من الشركة القابضة من بداية الشهر وحتى يوم 23 ومن يتخلف عن تلك الفترة يتم إلغاء ترخيصه.
