أصدرت جامعة المنصورة، اليوم ، بيانا، للرد على اتهام النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب والأستاذ بقسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب بالجامعة، للدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة بعدم الاستجابة واتخاذ موقف بما يمثل ظلم عليها، ومحاولتها لجمع توقيعات من أعضاء البرلمان لإقالة رئيس جامعة المنصورة .
وجاء فى بيان الجامعة :”إن الجامعة تؤكد عدم صحة ما تضمنته مذكرة النائبة بالمستندات وذلك على النحو التالى: أولا فيما يتعلق بادعائها بصدور قرار من رئيس الجامعة بحرمانها من أداء عملها فهذا قول غير صحيح بالمرة لعدم وجود أى قرار صادر من رئيس الجامعة بحرمانها من مباشرة أعمالها العلمية ، واستدلت الجامعة 3 نقاط ببيانها وهى “قيام قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب بارسال جدول محاضرات التدريس لطلبة الدراسات العليا بالقسم لسيادتها لاختيار المحاضرات التى ترغب فى تدريسها فى غير أوقات جلسات مجلس النواب وأيضا الأيام التى لا تتعارض مع أيام عمل سيادتها بالمجلس ” .
كما أفاد البيان أنه “بميعاد انعقاد مجلس القسم بيوم الأحد الأخير من كل شهر، تم ارسال الجداول والمواعيد لها بخطابات مسجلة عن طريق البريد السريع على عنوان منزلها وعلى مقر مجلس النواب وذلك يوم 26/1/2017 م وقد قامت سيادتها بالتوقيع باختيار بعض المحاضرات للجزئين ماجستير ودكتوراه ، وقيام قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب بابلاغ سيادتها بموعد امتحان MCQ والتحريرى لطلبة قسم علاج الأورام ( الماجستير يوم 4/3/2017 م والدكتوراه يوم 7/3/2017 م) عن طريق اخطارها بالبريد السريع بتاريخ 22/2/2017 م، كما تم إخطارها عن طريق ارسال رسائل إلى هاتفها المحمول بأنه سيتم وضع الجدول فى مجلس القسم بجلسته 26/2/2017 م وطلب منها موافاة القسم عن مدى مشاركتها فى الامتحانات حتى تحدد الأيام التى تناسب سياتها للاشتراك فى أعمال الامتحانات، إلا أنها اعتذرت عن حضور جلسة مجلس القسم ولم ترسل ما يفيد الأيام التى ترغب المشاركة فيها بأعمال الامتحانات حتى يتم ادراج اسمها فى جداول لجان الامتحانات التحريرية.
وأيضا استمرارها بالإشراف على رسائل ماجستير ودكتوراه ومن المعروف أن هناك قواعد مستقرة منذ زمن طويل يلتزم بها مجلس القسم وتعلمها سيادتها وكانت تطبقها ابان توليها رئاسة مجلس القسم ومن هذه القواعد اختيار المشرفين على الرسائل العلمية يتم بالتناوب حسب أقدمية السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم فى قوائم أعضاء هيئة التدريس الذين يشرفون على رسائل الماجستير للعام الجامعى 2016 -2017 وكذلك الحال لإشراف على رسائل الدكتوراه.
وتابع البيان أن الإدعاء برفض رئيس الجامعة تنفيذ طلبها بتبرعها الكامل مستحقاتها المالية وراتبها لصندوق تحيا مصر فإن هذا الإدعاء غير صحيح والدليل على ذلك من واقع المستندات، أنه عندما تقدمت بطلب بتاريخ 24/1/2017 م لأمين كلية الطب تقر فيه برغبتها فى بتحويل راتبها ومستحقاتها المالية اعتبار من 1 فبراير 2017 م حتى فبراير 2018 م إلى حساب صندوق تحيا مصر ثم تلبية رغبتها وإصدار أمر الدفع رقم GP05051701032930 لحساب صندوق تحيا مصر بمستحقاتها وراتبها عن شهر فبراير 2017 م على البنك المركزى رقم الحساب 0000037037، وذات الأمر تم بتلك الاجراءات بالنسبة لمستحقاتها وراتبها عن شهر مارس 2017 م وسيستمر ذلك حتى انتهاء الفترة التى حددتها فى فبراير 2018 م.
