وبموجب القانون الهولندي يمكن للمتبرعين بالحيوانات المنوية أن يكونوا آباء لما لا يزيد عن 25 طفلا. ويهدف هذا الإجراء إلى التقليل من خطر دخول الأبناء في علاقات مع أخوتهم في المستقبل.

ويتعين على المانحين توقيع عقود يتعهدون فيها بعدم التبرع بحيواناتهم المنوية في عيادات مختلفة، إلا أن هذا الإجراء لم ينفذ في كثير من الأحيان على نطاق واسع.

وذكرت السلطات المختصة في هولندا أنها حددت رجلا ثانيا تبرع بحيواناته المنوية لدى أكثر من عيادة للتخصيب الصناعي، وفق ما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

ودعت جمعية أطباء النساء الهولندية العيادات في البلاد إلى التوقف فورا عن استخدام الحيوانات المنوية لهذين الرجلين. ورفضت الجمعية تقديم المزيد من التفاصيل.

وقالت الجمعية إنها اكتشفت الرجلين بعد أن اتضح لها وجود الجينات الوراثية نفسها لدى مجموعة الأطفال الذين تم تخصيبهم في بعض العيادات.

وفي شهر مايو الماضي، وجهت السلطات الاتهام إلى رئيس عيادات الخصوبة الهولندية، باستخدام الحيوانات المنوية الخاصة به في تخصيب 60 طفلا، بدلا من تلك المأخوذة من المتبرعين.

وفي وقت سابق من هذا العام، طلب 23 أبا وأما إجراء اختبارات الحمض النووي لأطفالهم، للتأكد من صحة التلقيح الصناعي الذي أجري لهم.