متابعة/ عُمر حجازي
أكد القانون الأمريكي للمعوّقين على الدور الحيوي الذي لعبه المجتمع المدني بدلا من المجتمع الطبيعى في الديمقراطية الأميركية. إنها قصة نشاط ساهم فى تسريع إجراء تشريعى أدى إلى تغيير. بالاستفادة من تجارب حركة الحقوق المدنية في ستينات القرن العشرين، بدأ مناصرو حقوق المعوّقين في سبعينات القرن العشرين كفاحهم الطويل الشاق في سبيل تكافؤ الفرص وتذكير أميركا بأن تراثنا في الحقوق المتساوية للجميع يفرض إمكانية الوصول المتساوي لجميع الناس.
في 26يوليو 1990، احتشد أكثر من 3 آلاف شخص في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض عندما كان الرئيس الأب جورج أيتش دبليو بوش يوقع على قانون الأميركيين المعوّقين- وكان ذلك أكبر حشد على الإطلاق يشهد على مشروع قانون يتحوّل إلى قانون في تاريخ الولايات المتحدة.
وبالنسبة الى قانون المعاقين الأمريكى ” ذوى الإحتياجات ” :
فهو يتضمن الحقوق المدنية ويحظر التمييز ضد الأفراد المعوّقين في جميع مجالات الحياة العامة، ويعزز إتاحة الوصول إلى أماكن العمل، والمدارس، ووسائل النقل، وجميع الأماكن العامة والخاصة المفتوحة أمام عامة الناس. كان قانون الأميركيين المعوّقين أول قانون شامل في العالم يضمن الحقوق المتساوية للناس المعوّقين.
وقد كان لقانون الأميركيين المعاقين أثر بالغ الأهمية ، في رؤية قضايا الإعاقة من منظور المساواة وتكافؤ الفرص. وخلال فترة وجيزة من إقراره، بدأت الحكومات عبر العالم كتابة وسن قوانينها الخاصة التي تضمن حقوق وإمكانية وصول مواطنيها المعوّقين.
أثّر أيضًا قانون الأميركيين المعوّقين على أنشطة المنظمات الدولية، مثل منظمة الدول الأميركية والاتحاد الأوروبي، في التصدي للتمييز الذي يواجهه الأفراد المعوّقين. وقد بات تعريف قانون الأميركيين المعوّقين للإعاقة واعترافه بحقوق الأفراد المعوّقين في التعليم، والعمل، والصحة، ووسائل النقل، وإتاحة الوصول العام كامنًا في أسس أول معاهدة دولية في العالم حول حقوق الناس المعوّقين.
مثال إجتماع منظمة الدول الأمريكية فى إقرار وثيقة إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين
حيث جاء فى الديباجة:
” وإذ تضع في الاعتبار أن الإعاقة يمكن أن تؤدي إلى أوضاع التمييز، ولذلك فإنه من الضروري تشجيع الأعمال والإجراءات التي تحدث تحسناً جوهرياً في أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في نصف الكرة،
وإذ تذكر بأن الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان ينادي بأن كل الناس يولدون أحراراً ومتساوون في الكرامة وفي الحقوق، وأنه يجب احترام حقوق وحريات كل شخص دون تمييز من أي نوع،
وإذ تأخذ فى الاعتبار أن البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو بروتوكول سان سلفادور الذي يقر”بأن الشخص الذي يصاب بنقص في قدراته البدنية أو العقلية يحق له أن يتلقى رعاية خاصة تعد لمساعدته على تحقيق أكبر قدر ممكن في تنمية شخصيته”
بعض مواد الوثيقة :
مادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية – تعرف المصطلحات التالية كما يلي:
1- الإعاقة مصطلح “الإعاقة” يعني الضعف البدني أو العقلي أو العصبي – سواء كان دائماً أم مؤقتاً – الذي يحد من القدرة على أداء واحد أو أكثر من الأنشطة الأساسية للحياة اليومية والذي يمكن أن تسببه أو تزيد من خطورته البيئة الاقتصادية والاجتماعية.
2- التمييز ضد الأشخاص المعاقين:
(أ) مصطلح “التمييز ضد الأشخاص المعاقين” يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة، أو سجل الإعاقة، أو الحالة الناشئة عن إعاقة سابقة أو إدراك الإعاقة – سواء حالياً أو في الماضي، ويكون أثر هذا التمييز أو هدفه إضعاف أو إبطال الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشخص المعاق وتمتعه بها وممارستها.
(ب) التمييز أو الامتياز الذي تتبناه دولة طرف لتشجيع اندماج أو التنمية الشخصية للأشخاص المعاقين لا يشكل تمييزاً – بشرط ألا يقيد التمييز أو الامتياز في حد ذاته حق الأشخاص المعاقين في المساواة، وألا يجبر الأشخاص المعاقين على قبول مثل هذا التمييز أو الامتياز، وإذا أعلن – بموجب قانون الدولة الداخلي – عدم كفاءة شخص – متى كان ذلك ضرورياً ومناسباً لصالح الشخص – فإن مثل هذا الإعلان لا يشكل تمييزاً.
مادة 2
أهداف هذه الاتفاقية هي منع وإزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين، وتشجيع اندماجهم الكامل في المجتمع.
إنه لمن الواضح لدينا إقرار الدول الأعضاء ليس بمواد فقط ، بل فعلياً بما جاء فى هذه الإتفاقية ، بالرغم من عدم قيام هذه الدول نفسها بالتصديق على إتفاقيات خاصة بإزالة التميييز ضد المعاقيين
إننى أطالب كما حدث فى المنطقة الأمريكية ، أن يُفعل هنا وبشكل جذري ، بعيداً عن بيروقراطية القوانين ، التى لا تٌغنى ولا تُسمن من جوع
