صرحت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان لها ..( أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح)
و قد أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكانت «موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود».
وستصل الدفعة الجديدة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو ستة مليارات دولار. ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتمضي مصر قدما في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة في إطار اتفاق القرض.
وفي إطار المراجعة الثانية، أكد الصندوق أن الإصلاحات الواسعة التي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري “بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة”.
وقال الصندوق في البيان “بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء”.
وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيانه، أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، بلغ 16 مليار دولار، مما يعكس الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 13% خلال نفس الفترة.
وأشار صندوق النقد إلى أن معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 بلغ 4.2%، مقارنة مع نمو متوقع نسبته 3.5%، بينما تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية بالدولار الأمريكي وزادت استثمارات المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر.
وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه نحو نصف قيمته. وفي الوقت الذي انخفضت فيه العملة ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30% لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية.
