تنظر الدائرة الأولي لمحكمه القضاء الإداري بمجلس الدوله اليوم الثلاثاء برئاسه المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدوله 11 دعوي قضائيه تقضي ببطلان إحاله قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لمجلس النواب وعدم أحقيته في إتخاذ القرار بشأن جزيرتي تيران وصنافير والتنازل عنهما للمملكه العربيه السعوديه وأنه مخالف للقانون والدستور إذا القرار في هذا الشأن للمحكمة الإداريه العليا وأنها وحدها صاحبه القرار في ترسيم حدود الدوله بصفه عامه والحدود المصريه السعوديه البحريه بصفه خاصه.
وأكدت الدعاوي المقدمه من المحامي عبد الفتاح محمود و عثمان الحفناوى و حميدو الجميل وخالد علي و نصر الدين حامد و مالك عدلي على إحاله قرار ترسيم الحدود من مجلس الوزراء لمجلس النواب والتنازل عن الجزيرتين للسعوديه مخالف للقانون و الدستور ومخالف أيضا لحكم المحكمه الإداريه العليا والتي قضت فيه بمصريه جزيرتي تيران وصنافير.
وأشارت الدعاوي بالإجماع علي بطلان قرار مجلس النواب وعدم أحقيته نظرا لكونه سلطه تنفيذية ، وان الدستور منع أي جهه تنفيذية من إتخاذ قرار بشأن التنازل عن أي جزء من الأرض ، أو ترسيم الحدود بين الدول ولوجود بعض الضغوطات واﻹعتبارات التي يتم اتخاذها من المجلس.
وأكدت الدعاوي أن مجلس النواب لا يملك سلطه إتخاذ القرار بالتنازل عن رقعه من إقليم الدوله وأنها ليس ملكا لأحد ، وإنما يلتزم بحمايتها فقط.
بالإضافه إلي أن نواب البرلمان ممثلين للشعب المصري ولا يحق لأي فرد من الشعب التنازل عن جزء من الأراضي المصرية .
وبالنظر الي النصوص الدستوريه نري أنها لا تعطي أحقية لأي فرد التفريط في جزء من أجزاء الإقليم في إستفتاء عام، وأوصد جميع المنافذ المؤديه لذلك ، ولا يحق لأي سلطه أن تزيد عن سلطه الأصيل.
وبالتالي إتخاذ البرلمان القرار بشأن التنازل عن الجزيرتين للسعوديه محظور من قبل الدستور والقانون ، وكل ماتم حظره لا يجوز لأي سلطه تنفيذية او تشريعية إجازته والخوض فيه.
