ردا علي مانشر من وفاة شخص نتيجة الإهمال بمستشفي طوارئ المنصورة .
قال سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ بأن الحالة توفت بسبب الآهمال والروتين وألقى المسؤلية على وزير الصحة رغم ان سمير عطية المسؤل الأول عن مستشفى الطوارئ وهو قبل تحملها فهل الهروب بألقاء التهمة على وزير الصحة ام محاسبة المسؤل الاول عن المستشفى فالمدير يجب محاسبته على التقصير مهما يكن المبرر رغم ان مستشفى الطوارئ تتبع جامعة المنصورة وليست وزارة الصحة .
واعترف سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ بأن الحاله توفت بسبب الأهمال والروتين ويلقى المسؤلية على وزير الصحة ولا يحمل نفسه المسؤلية بصفته المسؤل الأول عن مستشفى الطوارئ وهو وافق على تحملها فهل الهروب بألقاء التهمة على وزير الصحة ام محاسبة المسؤل الاول عن المستشفى فالمدير يجب محاسبته على التقصير مهما يكن المبرر وقد نشر سمير عطية رد علي الشكوى كما يلى
” مستشفى الطوارئ المتهم البرئ “”
بخصوص حالة الوفاة المثار بشأنها جدل بين الزملاء الأفاضل
أود أن أوضح بعد الحقائق
أولا : كما تعودت وتنفيذا لعهد أخذته على نفسى أننى لاأتحدث إلا بما يمليه علي ضميرى وفى البداية أتقدم بخالص العزاء لأسرة المتوفى ونسأل الله أن يُدخله فسيح جناته وأقر أن المنظومة الصحية بمصر منظومة مهلهلة وكلُ يطحن فى المياه منفردا ويغنى على ليلاه
ثانيا : إن هذا الوضع السئ لتلك المنظومة يُسأل عنه وزير الصحة والمنوط بوزارته وطبقا للدستور تقديم الرعاية الصحية المثلى للمرضى
فاللمستشفيات الجامعية أهداف محددة وهى التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشاريع البحثية والقوافل الطبية والمسح الإستقصائى وخلافه ومن المفترض أن يقتصر دخول المرضى وعلاجهم بها فى حدود مايخدم العملية التعليمية والبحثية
فهل يعقل أن تقوم المستشفيات الجامعية بتقديم أكثر من 75 % من الخدمة الطبية وتكون مسئولة عن أداء دور وزارة الصحة !!!
ثالثا : هذا المتوفى لن ولم يكون الأخير الذى يتعرض لهذا السيناريو ولكن هذا كما يقال تمرين مشهور يوميا وعلى مستوى الجمهورية وهذا ماسئمت من لفت الإنتباه إليه مرارا وتكرارا ووجهت نداءات عديدة وعلى مدار عامين لوزير الصحة والمحافظين وأعضاء مجلس النواب ولاحياة لمن تنادى
ولحضراتكم أن تتخيلوا أن عدد أسرة العنايات المركزة بمصر وطبقا لمتوسط المعدل المتعارف عليه بالنسبة للتعداد السكانى متلقى الخدمة أقل من نصف العدد المطلوب فالعدد المتاح حوالى 8000 سرير منها 6500 بمستشفيات وزارة الصحة و 1500 سرير بالمستشفيات الجامعية مع أن العدد المطلوب مابين 18000 إلى 20000 سرير
رابعا : إستمرارا لتأكيد الفشل مازالت وزارة الصحة تقوم على إستحداث العشرات من المستشفيات النمطية والتى لاحاجة لنا بها فلدينا أسرة عادية بعنابر المرضى أكثر من 90000 سرير منها حوالى 60000 بمستشفيات وزارة الصحة و30000 بالمستشفيات الجامعية
وهذا معدل كافى تماما ويتفق مع متوسط المعدلات المتعارف عليها
ومايزيد الطين بلة والذى أعتبره إهدار مال عام يستوجب المسائلة ألا وهو الحرص على توفير جهاز أشعة مقطعية ورنين مغناطيسى بكل مستشفى حتى أصبح لدينا أجهزة مثلا بمحافظة الدقهلية تفوق فى أعدادها مايوجد فى أغلب الدول الأوربية !!!!
خامسا : بالنسبة للحالة المثار حولها الجدل
هو مريض يعانى من Extensive bilateral pneumonia ??viral وصل مستشفى الطوارئ arrested وقام أطباء طب الطوارئ بعمل CPR وعاد نبض القلب وتم وضعه على أمبو ثم تم مناظرة الحالة بمعرفة أطباء الأمراض الصدرية وردوا بعدم وجود سرير عناية شاغر وعليه قام أطباء الطوارئ بمحاولة التنسيق مع مسئول الطب الحرج بمديرية الصحة بالدقهلية لتوفير مكان بالمستشفيات التابعة لهم وهى حوالى 35 مستشفى فكان الرد عدم وجود أسرة عناية شاغرة
ومكث المريض بغرفة الإفاقة بمستشفى الطوارئ أكثر من أربع ساعات الأمر الذى إضطر أخصائيين طب الطوارئ إلى تحويل المريض إداريا إلى قسم الأمراض الصدرية بمستشفى الجامعة بعد توقيع بنت المريض على إقرار بالعلم بعدم توفر سرير شاغر وسيظل على الأمبو بقسم الأمراض الصدرية
بمستشفى الجامعة لحين توفير سرير وقرار التحويل الإدارى يتم بناءا على قرار المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والذى يحظر تواجد المريض أكثر من ثلاث ساعات بالإستقبال ويتم بعدها تسكينه بالقسم المعنى وهذا القرار تم إتخاذه فى حضور جميع رؤساء الأقسام ومعتمد من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وإلا لم نجد مكان للكشف على معدل التردد الذى يفوق 1200 مريض يوميا إذا مامكثت تلك الحالات إلى مالا نهاية فالمستشفى تستقبل الحالات من خمسة محافظات أى كتلة سكانية أكثر من 10 مليون مواطن
سادسا : وهو الشئ الأهم للحفاظ على حياة هؤلاء المرضى ماهو الحل ؟؟
الحل هو قرار سيادي يحظر على وزارة الصحة إستحداث أى مستشفيات نمطية جديدة ويحل محلها مراكز إقليمية للرعاية الفائقة بالمحافظات قوام كل منها مابين 150 إلى 200 سرير
مركز بالمحافظات ذات التعداد أقل من 2 مليون مواطن
وإثنان للتعداد مابين 2 إلى 4 مليون مواطن
وثلاثة للتعداد مابين 4 إلى 6 مليون مواطن
وأربعة لذات التعداد أكثر من 6 مليون مواطن
وهذا ليس بالأمر المعجز لدولة بحجم مصر
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
