كتب ياسرعبدالرازق
أعلن الدكتور / محمد سعد الدين رئيس جمعية الغاز السائل وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الإحتياطات الجديدة من الغاز الطبيعى التى اكتشفتها مصر مؤخرا في حدودها المائية فى شرق البحر المتوسط وشمال البحر الأحمر، بعد اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التى أبرمتها مؤخراً ( مع قبرص والسعودية ) قد تتجاوز 400 تريليون قدم³ مقسمة على 200 تريليون فى شرق البحر المتوسط وما يماثله تقريبا فى شمال البحر الأحمر.
مصر وقبرص وقّعتا في فبراير الماضي مذكرة تفاهم لإقامة خط أنابيب يمتد من الحقول القبرصية لمنشآت الإسالة المصرية. كما أن هناك تعاوناً وطيداً بين مصر واليونان فى صناعة البترول والغاز في ظل الإطار السياسى الذى يهيئ لعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية، وإضافة إلى ذلك فإن هناك تعاون قوي وتدابير ثنائية مستمرة بين مصر والأردن فى نفس الصدد، من خلال مُذكرة التعاون الأخيرة بين مصر والأردن والعراق للتعاون فى نقل الغاز والزيت الخام من العراق عبر الأردن إلى مصر.
وكان وزير البترول المصري، قد أعلن في لقاء صحفي جمعه مع نظيره القبرصي في السابع من مايو 2018 ، أن تكلفة مد خط أنابيب مزمع لنقل الغاز من قبرص إلى مصر ستكون مابين 800 مليون ومليار دولار. وأكد أن جزءاً من إمدادات الغاز القادمة من قبرص سيكون للسوق المصرية والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا.
في الثالث والعشرين من إبريل 2018 شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم حول ” الشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي قام بتوقيعها وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، ومفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، وتأتي في إطار توافق كل من مصر والاتحاد الأوروبي، وتطوير علاقاتهما وتعاونهما في قطاع الطاقة خلال الفترة 2018 – 2022 “
بحلول عام 2020 ستتحول مصر إلى المركز الإقليمي الأكبر لتداول الطاقة، والذي سيصب بشكل هائل في مصلحة الإتحاد الأوروبي الذي ستزيد وارداته من الغاز بسبب إزدياد الفجوة بين العرض والطلب، ورغبة الدول الأوروبية في عدم الوقوع تحت رحمة واردات الغاز الروسي، مما دفع الإتحاد إلى التركيز على تنويع مصادر الطاقة ( تماماً كما تقوم مصر بتنويع مصادر تسليحها ) والإعتماد على مصر كخيار رئيسي وأفضل للأسباب الآتية :
أولا | الموقع الجيوستراتيجي الحاكم على البحرين المتوسط والأحمر المتصلين من خلال قناة السويس.
ثانيا | الإكتشافات الغازية الأخيرة وأهمها على الإطلاق حقل ظُهر العملاق الأكبر في البحر المتوسط، إلى جانب أعمال المسح السيزمي في البحرين الأحمر والمتوسط والتي أكدت على وجود إحتياطات هائلة سالفة الذكر.
ثالثا | البنية التحتية الهائلة مُتمثلة في :
1) شبكة ضخمة من أنابيب الغاز والبترول.
2) مُنشآت إسالة دمياط وإدكو.
3) رصيف التداول والتخزين للسولار والمازوت الغاز المُسال في ميناء السخنة بطول 2.5 كم على خليج السويس إلى جانب 9 مستودعات سولار ومازوت.
4) عدد من مشاريع التكرير والبتروكيماويات الإستراتيجية :
أ- معمل التكرير بمسطرد الجاري إنشاؤه بإستثمارات بلغت 3.7 مليار دولار.
ب- أعمال توسعة معمل ميدور للتكرير غرب إسكندرية بقيمة 1.4 مليار.
ج- بدء مشروع إنشاء أكبر مُجمّع للبتروكيماويات والتكرير في الشرق الأوسط في 3 مناطق بالسخنة بإستثمارات تصل إلى 10.6 مليار دولار.
د- بدء مشروع إنشاء مُجمّع البتروكيماويات والتكرير في العلمين ويبعد عن ميناء الحمرا 9 كم بإستثمارات تصل إلى 7 مليار دولار.
رابعا | الإستقرار السياسي الذي يضمن جذب رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية ويضمن تنفيذ الصفقات العسكرية النوعية دون خوف من وقوع السلاح المتطور في أيدٍ غير مسؤولة.
خامسا | القوة والقدرة العسكرية لحماية وتامين المصالح الإقتصادية للدولة وللمستثمرين الأجانب، والتي ستتضاعف وتزداد بالتوازي مع تضاعف وزيادة المصالح والإستثمارات وإكتشافات الغاز والنفط البحرية خلال الفترة القادمة، حيث شهدت السنوات الأربع الأخيرة عدداً من الصفقات التسليحية النوعية أهمها ما يلي :
– التعاقد على 24 مقاتلة متعددة مهام مُتطورة من الجيل الرابع المتقدم طراز Rafale من فرنسا، مع نية التعاقد على عدد إضافي.
– التعاقد على 46 مقاتلة متعددة مهام متطورة من الجيل الرابع المُعزز طراز MiG-29M/M2 من روسيا، مُعدلة طبقاً للمواصفات المصرية الفريدة من نوعها.
– التعاقد على 46 مروحية هجومية طراز Ka-52 Alligator من روسيا وتحمل النسخة المصرية إسم ” تمساح النيل Nile Crocodile ” وهي ذات مواصفات مُتفرّدة عن نظيرتها الروسية.
– التعاقد على فرقاطة مكافحة الغواصات متعددة المهام الشبحية الأفضل في فئتها عالميا طراز FREMM من فرنسا مع إمكانية التعاقد على المزيد.
– التعاقد على 4 كورفيتات متعددة مهام ذات قدرات مُعزّزة لمكافحة الغواصات والألغام البحرية طراز ” جوويند Gowind ” من فرنسا مع نقل تكنولوجيا البناء للترسانة البحرية بالإسكندرية وتم تسليم اولها من الجانب الفرنسي وتم الإنتهاء من بناء الثاني محلياً.
– التعاقد على سفينتي الإنزال البرمائي الحاملتين للمروحيات طراز ” ميسترال Mistral ” من فرنسا، مع الإعداد والتجهيز للتعاقد على المروحيات والمنظومات الدفاعية المخصصة لها خلال الفترة القادمة مع الجانب الروسي.
– التعاقد على 4 غواصات ديزل هجومية متطورة طراز ” Type 209/1400mod ” من ألمانيا، وتم تسليم 2 منها.
– التعاقد على منظومات الدفاع الجوي المتطور طراز S-300VM بعيد المدى، Buk-M2 متوسط المدى، وTor M2 قصيرالمدى من روسيا.
– التعاقد على قمر الإتصالات العسكري من فرنسا، وتحدثت عدة مصادر صحفية مصرية -رافقت الرئيس السيسي خلال زيارته الإخيرة لفرنسا في أكتوبر الماضي- عن وجود إتفاق مع شركة ” إيرباص Airbus ” لبناء قمر إستطلاع للمراقبة وتامين الحدود.
– التعاقد على قمر المراقبة والإستطلاع Egyptsat-A من روسيا والذي تكفّلت شركة ” إنيرجيا Energia ” الروسية بسداد تكلفته المُقدرة بـ100 مليون دولار من مبلغ التأمين على القمر السابق Egyptsat-2 الذي تم فقدان الإتصال به نتيجة للنشاط الشمسي، وذلك بحسب تصريحات رئيس الشركة.
هذا ناهيك عن مشاريع الطاقة الكهربية العملاقة الجاري العمل عليها حالياً كمحطات سيمنز بالغاز أو الضبعة النووية أو جبل عتاقة الكهرومائية أو محطات الرياح في جبل الزيت والزعفرانة .. بالإضافة إلى بناء أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم في بنبان بأسوان بطاقة 2000 ميجاوات، والتجهيز للتعاقد على إنشاء محطتي الكهرباء بالفحم النظيف بطاقة 7320 ميجاوات منهم محطة الحمراوين على البحر الأحمر اللي طاقتها 6000 ميجاوات وتعتبر ثاني اكبر محطة في العالم بعد محطة دانغجين في كوريا الجنوبية التي تبلغ طاقتها 6040 ميجاوات، والمحطة الثانية في عيون موسى بسيناء وطاقتها 1320 ميجاوات، وهناك عروض أخرى لمزيد من محطات الفحم النظيف، بخلاف المفاوضات الجارية على إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات في منطقة جبل الزيت بخليج السويس. مع العلم ان مصر تستهدف الوصول لإنتاج 20% من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول 2022 و40% بحلول 2035.
العام الجاري سيتجاوز إنتاج مصر من الكهرباء 50 ألف ميجاوات، ومن المُفترض أن الدولة تستهدف الوصول لـ100 ألف ميجاوات بحلول 2030، ولكن بالمعدلات الحالية من الإنشاء والتعاقدات، نتوقع الوصول للرقم المذكور قبل التاريخ المستهدف بفترة كبيرة.
توقيع عقود الربط الكهربي مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات سيتم الشهر الجاري، كما سيتم تشغيل خط الربط الكهربي مع السودان قبل نهاية العام الجاري بقدرة 300 ميجاوات كمرحلة أولى، على أن يتوسع المشروع ليصل إلى 3000 ميجاوات للمرحلة الثانية، كما تجري حالياً التجهيزات والدراسات لمشروع الربط الكهربي مع القارة الأوروبية من خلال قبرص واليونان، أي أن مصر ستقوم بتصدير كهرباء من فائضها الضخم لآسيا وأفريقيا وأوروبا.
مصر على طريق التحول الحقيقي لتكون المحور الرئيسي لتداول الطاقة بأنواعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
