كتب ياسرعبدالرازق
عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المُعلمين اجتماعًا مع عدد من المُعلمين؛ لبحث شكواهم واقتراحاتهم لتطوير العملية التعليمية.
أكد الدكتور محمد عمر علي حرص الوزارة علي دراسة أوضاع المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين المستوي الاجتماعي لهم وتطوير شئونهم في المدارس، وإعادة صورة المُعلم القدوة، مشيرًا إلي إجراء تعديلات خاصة بالباب السابع من قانون التعليم المرتبط بشئون المٌعلم، وقد تم تعديل عدد (4) مواد في مجلس النواب؛ لمعالجة المشاكل الموجودة بأرض الواقع، مثل تعديل المادة الخاصة بالمُعلمين الحاصلين علي دبلوم المُعلمين؛ لمنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية، قائلاً: إنه يوجد عدد (17) قانونا مرتبطا بالتعليم منها (الخدمة المدنية، وربط الموازنة، وهيئة محو الأمية، ….إلخ) ونهدف إلي إعداد قانون تعليم موحد بمواد وأطروحات جديدة تدعم المُعلمين. وشدد علي رفض الوزارة للمجاملات والمحسوبية في اختيار القيادات، مؤكدا أننا نعمل على وضع نظام عادل وشفاف لاختيار القيادات، والإعلان عن مسابقة لجميع القيادات التعليمية بالوزارة. وردًا علي إحدى شكاوي السادة المعلمين بشأن مخالفة مديرية القاهرة قواعد تعديل المسمى الوظيفي لبعض المعلمين.
أصدر “محمد عمر” تكليفًا للإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة كل بيانات العاملين الذين تم تعديل المسمى الوظيفي لهم بمديرية القاهرة، والمستندات التي تدعم هذه الإجراءات. وأشار إلي حرص الوزارة علي إعادة توزيع المعلمين علي مستوي الجمهورية؛ لتصحيح سوء توزيعهم، والتعاون مع جميع الجهات التي تدعم وتساند المعلمين لتحقيق الأفضل في ضوء احترام القانون والدستور.
وأوضح عمر أن هناك تعديلات في الخطط التنفيذية للخطة الاستراتيجية للوزارة السابق إعدادها عام 2014 لتحقيق رؤية مصر 2030 وتلافي السلبيات السابقة. ولفت إلي انتهاء عدد (486) ألف مُعلم من دخول الترقيات، وسيتم إصدار القرار الوزاري خلال أيام معدودة وبما يحقق الصالح العام المعلمين ولن يٌضار أحد، لأن هناك عدد (29) ألف مُعلم لديهم مشاكل إدارية، والوزارة تبحث عن حقوقهم في الترقية.
![]()
التعليقات متوقفه