كتبت:آلاء إبراهيم
قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي،تأجيل البت في ملف تخفيض ساعات العمل للموظفين بالدولة، إلى حين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة،نظرا لظهور بعض المعوقات التي تستلزم عمل دراسة جدوي وافية للتأكد من صحة اتخاذ القرار.
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه تم استبعاد اتخاذ أي قرارات في المرحلة الحالي فيما يخص ميكنة الخدمات الحكومية التي تسهم في الحد من الأزمات المرورية وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.
واكد مدبولي انه تم استعراض نتائج اللجنه المشكلة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة والتي أجرت خلالها العديد من الدراسات واستطلاعات الرأى العام بشأن تقليص عدد أيام العمل، و مراعاة كافة الأبعاد التشريعية والادارية والمالية والاجتماعية والثقافية والدولية المرتبطة بهذا المقترح.
وأقرت اللجنه بصعوبة تطبيق الاقتراح فعليا نظرا لتكتب بعض المعوقات علي مثل هذا القرار وتمثلت في الاخلال بأجور الموظفين،بالإضافة الي الخدمات المقدمة للمواطنين،والذين يعد ان من اهم المحددات في اتخاذ قرارات الحكومة .
واضافت انه من الضروري مناقشة السلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازات المقررة وفقاً لساعات العمل المحددة قانوناً و توصلت الي تقليص ساعات العمل بدلأ من أيام العمل.
كما تم طرح عدد من الملفات خلال الاجتماع وتتمثل في بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل :الموظف ذى الإعاقة،الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة،الموظفة المرضعه، طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التي تنص علي ذلك،ومنحهم يوم إجازة إضافى، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقاً لمحال الإقامة.
وشدد مدبولي الي ضرورة الفصل في القريب العاجل،و اتخاذ قرار من شأنه النهوض بالدولة وعدم الإضرار بإصلاح العام،وتحقيق الرضا الوظيفي لدي كافة الجهات والسلطات الإدارية المختصة.
