كتب ياسر عبد الرازق
وافقت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ـ بشكل مبدئى ـ على تشكيل لجنة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؛ لمخالفتها بعض مواد التشريع، وذلك لحل أزمتى “تسوية المؤهلات العليا”، و”الحصول على بدل نقدى للإجازات وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، أمين اتحاد عمال مصر، إن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة لتعديل لائحة «الخدمة المدنية»، لمخالفة بعض موادها للقانون الذى صاغه مجلس النواب، ومنها المادة 76 من القانون، الخاصة بتسوية المؤهلات العليا، حيث نظم القانون إجراءات إعادة توظيف الموظفين المعينين قبل العمل بالقانون، حال حصولهم على مؤهلات أعلى مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان وأشار «وهب الله» إلى أن قانون الخدمة المدنية نفسه بحاجة للتعديل، خصوصاً أن المادة 71 منه تحتاج إعادة صياغة لتفعيلها، حيث تلزم المادة الحكومة بحصول الموظف عند انتهاء خدمته على مقابل عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. وأوضح أنه يجرى التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبدء إجراءات تشكيل لجنة التعديل خلال الفترة المقبلة.
