شهدت الفترة الماضية ، أزمة في البطاطس، خاصة بعد وصول سعر الكيلو إلى 14 جنيهًا، مما يؤدي إلي الخوف من استمرار الأزمة، بالتزامن مع انطلاقة موسم الزراعة الشتوية، وكانت الحكومه قد واجهت تلك الأزمة بقيامه ببيع كل المخزون داخل الثلاجات. وأن الأزمة حدثت بسبب أن المخزون كان عباره عن كميات كبيره من التقاوي والتي كانت ستباع للفلاحون لزراعتها، ويتوقع مجموعه من الخبراء بأن يرتفع سعر الكيلو إلي 25 فأكثر، لذلك يحذر الخبراء من استمرار تلك الأزمه لفترة أطول. وكشفت عضو مجلس النواب، جواهر الشربيني إن “الكليو البطاطس سيصل سعره إلي 20 جنيها”، وأطلقت علي الحل المؤقت الذي قامت به الحكومه “سياسة الحكومة الخاطئة بخصوص التعامل مع الأزمات الخاصة بأسعار المحاصيل، التي تواجه المزارع أو المستهلك”. وذكرت جواهر الشرييني: “علمنا بالطريقة التي عالجت الجهات المختصه بالدولة أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، رأينها تختار الحل الأسهل، وتقوم بضبط كميات التقاوي المخزنه في الثلاجات، والتي من المفترض زراعتها في الموسم الجديد، وطرحتها بالأسواق علي أنها بطاطس عادية يشتريها المستهلك لتلبية احتياجاته من الطعام، بدلا من أن تقوم بمواجهة الأسباب الحقيقيه للأزمه”. وأوضحت أن “بيع تقاوي البطاطس للجمهور بالأسواق سيترتب عليه انخفاض كبير في المساحات التي ستزرع بطاطس العام المقبل، بجانب تسببها في خسائر فادحة للمزارعين أصحاب التقاوي”. وفي تصريح لـبعض المصادر، قالت النائبة, إن “الحكومة قامت بمصادرة البطاطس وطرحها في الأسواق، دون أن تستفسر من أصحاب الثلاجات عن البطاطس التجاريه، وبطاطس التقاوي, فقامت بمصادرة الكل دون التفرقه بينهما، وقالت “أنه كان علي مباحث التموين أن تنسق الأمر مع أصحاب الثلاجات حتي لانقع في الأزمه مره أخري ، حيث أنها كان يجب عليها تقوم بتحرير المحاضر لمن يمتنع عن إخراجه، موضحة أن مدة تخزين البطاطس 6 أشهر. وأشارت عضو مجلس النواب, أن هذا الأمر سيؤثر على الفلاح؛ لأن البذره التي ستتم زراعتها لم تعد موجودة”. ورجحت أن “سعر الكيلو سيتراوح سعره ما بين 15-20 جنيها وذلك لأن البطاطس ستكون مستوردة من الخارج، وبسبب فرق العملة سيرتفع السعر إلي الضعف”. وعلي الجانب الآخر، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين العام, إن “أزمة البطاطس لن يتم حلها الآن , والأزمة ما زالت قائمه، وآثارها ستظل حتي انطلاق العتم الجديد . وأوضح أن سعر الكيلو سيرتفع نتيجة استيراد المحاصيل التي يتم زراعتها. وأشار إلى أن “سعر الطن المستورد تبلغ تكلفته 15 ألف جنيه، غير تكلفة المبيدات التي سيتخدمها المزارعين”. وأكد أم نسبة المساحة المزروعة ستنخفض بنسبة 25%”،موضحًا أن “قرار وزير الزراعة الذي أدره بإلغاء قرار الوزير الأسبق الدكتور يوسف والي جاء في وقت غير مناسب، وأحدث ثرثرة، وأدت إلي جمع المحاصيل قبل أوانها. كما طالب بسرعة التدخل وإيجاد الحلول المناسبه، وبالأخص التي تصب في مصلحة الفلاح، والضغط علي التجار والمحتكرين، كما طالب أيضا التدخل لتوفير التقاوي اللازمه للزراعه، وتوفير المبيدات التي تقضي علي انتشار الآفات بسعر مناسب للفلاحين. والجدير بالذكر أن أسعار البطاطس، جاءت في المرتبة الأولي لإهتمامات المستهلك، قبل أن يرتفع سعرها عن السعر المعتاد. وكانت وزارة الزراعة، ووزارة التموين، طرحتا كميات كبيره من البطاطس بسعر 8جنيهات، وبعدها قد طرحتها وزارة الداخليه بسعر 6 جنيهات بعد عدة أيام من ارتفاعها.
