أعلنت نقابة الصحفيين عن بالغ إدانتها واستنكارها لواقعة «التعدي بالضرب على ٤ من الزميلات والزملاء داخل نقابة الصيادلة، الإثنين، واحتجاز أكثر من ١٥ زميلا داخل النقابة أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية انتخابات النقابة، وكان الأكثر دهشة وغرابة أن يقع الاعتداء من قبل الحرس الخاص بالمدعو محيي عبيد، نقيب الصيادلة».
وقال مجلس النقابة في بيان، مساء الإثنين، أن «هذه الجريمة والبلطجة التي نتج عنها إصابات وجروح قطعية بالجسد والوجه والعين للزملاء الصحفيين أثناء ممارسة عملهم الصحفي، وكذلك تحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة لن تمر مرور الكرام»، مشيرًا إلى أن «مجلس النقابة سيتقدم ببلاغات للنائب العام ضد محيي عبيد ومجلس نقابة الصيادلة وكل البلطجية المسؤولين عن هذه الجريمة».
وأكد المجلس على أن «الاعتداء الآثم يطرح تساؤلات منطقية عما يحاول محيي عبيد وغيره إخفاءه عن الصيادلة ومن قبلهم المواطنين بالاعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم الصحفي»، معلنًا تضامنه ودعمه للزملاء الذين تعرضوا للاعتداء.
واضاف مجلس النقابة أنه «سيدرس خلال اجتماعه المقبل عددًا من الإجراءات القانونية والنقابية والتي منها منع نشر اسم وصور المدعو محيي عبيد في الصحف والمواقع الإخبارية إلا ما يتعلق بكونه متهما، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حق الزملاء والدفاع عن كرامتهم».
