افتتح الاستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة التجديدات بفرع مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بمنية سمنود.
رافقه خلال الافتتاح أ.د أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د محمد غنيم رائد زراعة الكلى ومؤسس المركز ، أ.د أحمد بيومى شهاب الدين رئيس الجامعة الأسبق ، أ.د السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب ، أ.د باسم صلاح مدير مركز الكلى
وتفقد رئيس الجامعة التجديدات بجناح العمليات وغرف الافاقة والعيادات الخارجية، أجهزة الأشعة، الكافتيريا ، شبكة التكييف المركزى وعنابر المرضى 3 عنابر التى تعمل بقوة 40 سرير.
واستعرض أ.د باسم صلاح مدير المركز ما تم انجازه من تجديدات بفرع المركز مشيرا الى أنه تم افتتاح الفرع وبداية العمل عام 2004 بقرية منية سمنود على بعد 22 كيلو متر من المركز الرئيسى بالمنصورة بمساهمات المواطنين من أبناء مصر ويشمل فرع منية سمنود عدد 40 سرير وغرفتى عمليات.
حيث ان الأرض المقام عليها المبنى وكذلك المبنى كانا تبرع من مجموعة من رجال الأعمال من المجتمع المدنى.
وبعد 14 عاما احتاج المبنى لإجراء مجموعة من التجديدات الشاملة فى مختلف مكوناته وقد قام المركز بالاعداد ثم التنفيذ فى فترة النصف الثانى من عام 2018 حيث توقفت العمليات من منتصف شهر سبتمبر، وتمت عملية التجديدات الشاملة بتكلفة اجمالية حوالى 11 مليون جنيه، حيث شملت عمليات التجديد : تجديد جناح العمليات عدد 2 غرفة عمليات على أحدث طراز ومزودة بأحدث التجهيزات الطبية بتكلفة مليون ونصف جنيه، كما تم تجديد غرفة الافاقة التى تشمل عدد 3 سرير ، تجديد العيادات الخارجية، وزيادة عدد غرف العيادات من عيادة واحدة الى 4 عيادات منها عيادات أمراض الكلى وتعمل على مدار خمسة أيام طوال الأسبوع، وعيادات المسالك وتعمل يوم واحد فى الأسبوع.
وتم تطوير وتحديث جهاز الأشعة والمعامل كما تم عمل شبكة تكييف مركزى لعنابر المرضى والعمليات والافاقة كما شملت التجديدات تطوير وتحديث محطة المياة وشبكة الصرف والمولدات والكافتيريا.
وأشار الاستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط الى تميز المركز وخدماته الطبية نتيجة جهود العاملين بالمركز من أطباء وهيئة تمريض وعاملين نظرا لايمانهم بآداء رسالة سامية وهى علاج المريض وتخفيف آلام مرضى الكلى والمسالك البولية وتقديم أفضل رعاية صحية.
وأضاف أن الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات هى السبيل الوحيد للحفاظ عليها لتكون قادرة على العمل على الوجه الأكمل وتخفيف تحمل الدولة شراء معدات وأجهزة جديدة.