لكى الله ياااااامصر
بسمة حجازي
بكل وضوح.. الشعب المصرى بكل انتماءاته وأطيافه السياسية لا يثق فى دولة أمناء الشرطة
لم تعد هناك رفاهية التعنت، والسير عكس اتجاه المنطق، ولم تعد هناك مساحات باقية من رفاهية الاستمرار فى منظومات إدارية وأمنية عقيمة وبالية، ثبت فشلها بكل وسائل الإثبات، وكانت النتائج خطيرة على أمن وأمان البلاد. وفى ظل الحرب الوجودية التى تخوضها الدولة المصرية، أمام خصوم وأعداء يملكون من القوة العسكرية والاقتصادية الكثير، ولهم أذرع قوية فى الداخل المصرى من خونة لم تشهد مثلهم البلاد عبر تاريخها المتجذر فى عمق التاريخ مثيلًا، سواء كانوا جماعات إرهابية أو فوضوية ونشطاء، فإن كل المنظومة الأمنية والإدارية التقليدية الحالية لن تفلح فى ميادين المواجهة، خاصة أن الخصوم يتسلحون بكل أسلحة التقدم والتكنولوجيا والتدريب العالى.
وتأسيسًا على هذه المنعطفات الخطيرة التى تمر بها البلاد، وتكالب كل الأعداء عليها لإزالتها من فوق الخريطة الجغرافية، يجب إعلان حالة التعبئة العامة، وحشد الجهود للمواجهة، وأول هذه الجهود تصحيح المسار، باستبعاد المنظومة الأمنية التقليدية القديمة التى جوهرها «أمين الشرطة».
أمناء الشرطة دشنوا دولة قوية لهم، تعمل عكس اتجاه الدولة المصرية، واستفحل خطرهم بعد 25 يناير 2011، عندما تدخل الثوار الأبرار «الأنكياء» لمساندة الآلاف المستبعدين من الخدمة لارتكابهم جرائم ومخالفات خطيرة، لإعادتهم من جديد للخدمة فى عهد الوزير المدشن لانهيار وزارة الداخلية منصور العيسوى.
وياليت الأمر اقتصر عند حد إعادة المستبعدين من الخدمة تأديبيًا، وإنما مارس الثوار الأبرار «الأنكياء» ضغوطًا كبيرة على وزارة الداخلية لإلغاء كل القوانين واللوائح الداخلية التى تعاقب المفسدين، ومنها المحاكمات العسكرية، فأطلقت يد أمناء الشرطة ليفعلوا ما يحلوا لهم، ويمثلوا دولة فوق الدولة.
إذن، ومن كوارث ثوار 25 يناير التى لا تعد ولا تحصى، أنهم أطلقوا أيادى أمناء وأفراد الشرطة، ليمارسوا أعمالًا دون محاسبة، فظهرت كوارث حقيقية خلال السنوات الماضية، ولذلك نطالب فورًا الدولة إذا كانت جادة فعلًا فى ضبط المنظومة الأمنية، وإعادة تصحيح المسار بقوة، أن يستبعدوا أمناء الشرطة من العمل فى 4 قطاعات حيوية، وفورا:
الأول: القطاع السياحى، وهنا لابد لنا من وقفة حقيقية، فإذا كنا ننشد لعودة السائحين فى المناطق السياحية، فلابد لوزارة الداخلية أن تحشد قوتها لتأمين جميع المناطق السياحية الحيوية، سواء شرم الشيخ والغردقة أو الأقصر وأسوان والقاهرة، وتستبعد أمناء الشرطة نهائيًا من هذه المناطق، وتستعين بأفراد من القوات المسلحة، وتحديد الشرطة العسكرية، التى لا تترك شاردة أو واردة تدخل هذه المناطق دون تفتيش.
الثانى: ضرورة إبعاد أمناء الشرطة من المرور فى الشوارع والحراسات الخاصة نهائيًا، مهما كانت تكلفتها الباهظة، حتى ولو تمت الاستعانة بشركات أمن خاصة، تملك أدوات الرقابة والمحاسبة، لأن أمناء الشرطة فى هذا القطاع تسببوا فى كوارث، وأكاد أن أجزم أن سبب كوارث المرور والزحام وفوضى الشارع هم أمناء الشرطة.
الثالث: قطاع المراقبة على الأسواق، حيث إن أداء أمناء الشرطة فى هذا القطاع وراء المشكلة الجوهرية التى تمر بها مصر، وأن اختفاء السلع وارتفاع أسعارها لا يعنى أمين الشرطة من قريب أو بعيد، وإنما الذى يعنيه فقط، مصلحته الشخصية التى تعلو بمراحل المصلحة العامة، لذلك أطلقوا أيادى المتلاعبين والمفسدين ليمارسوا كل الألعاب السيئة فى الأسواق، ما زاد الأمور تعقيدًا.
الرابع: قطاع أمن الموانئ والمطارات والجمارك وجميع المنافذ المختلفة، وهو قطاع حيوى يتعلق بالأمن القومى المصرى، ولا يصح أن يعمل أمناء الشرطة فى هذا القطاع، مهما كانت الظروف.
نعم، وبكل وضوح، شعب مصر من أقصاه إلى أقصاه بكل انتماءاته وأطيافه السياسية لا يثق فى دولة أمناء الشرطة، ويعانى منها أيما معاناة.لذلك أحذر من هذه الدولة الخطيرة، وإذا لم تتحرك الدولة لاستبعاد أمناء الشرطة نهائيًا من هذه القطاعات وبسرعة، فإن وزارة الداخلية ومن قبلها الدولة، لا يلومن إلا أنفسهم.. اللهم بلغت، اللهم فإشهد.. ولك الله يا مصر!
