كتبت : غادة عبد البديع
قرر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تشكيل لجنة لفحص المخالفات الجسيمة التي تم رصدها من قبل النيابة الإدارية أثناء فحص مستشفى جمصة المركزي.
جاء ذلك عقب تلقي النيابة الإدارية ببلقاس، شكوى من جمعية “تنمية المجتمع” بقرية السلسول بشأن ارتفاع حالات الوفاة بمستشفى جمصة، وقيام المستشفى بتحويلها إلى مستشفيات أخرى بمدينتي المنصورة ودمياط، على الرغم من وجود أجهزة لم تستعمل بعد، وكذلك إهدار المال العام وعدم تركيب أجهزة العناية المركزة.
كشف تقرير النيابة الإدارية، أن المستشفى بها 16 طبيب نساء وتوليد، ولم يتم عمل سوى عملية ولادة واحدة خلال عامي 2018 و2019، وأن فناء المستشفى به عدد كبير من السيارات المتهالكة، وأغلبها سيارات إسعاف وبحصرها تبين أنها 45 سيارة، وأنها متروكة من فترة طويلة تجاوزت 4 سنوات، وبفحص مشرحة المستشفى تبين أنها فى حالة متردية ولا يوجد بها سجل لتسجيل بيانات الحالات التى تدخل أو تخرج من المشرحة، كما تبين وجود مدرسة للتمريض بالدور الثانى مغلقة وتم نقل الطالبات منها إلى مدرسة تمريض بلقاس من حوالى عام.
وتبين أن وحدة الإسعاف قد نقلت 1558 حالة إلى مستشفيات أخرى فى الفترة من 1/5/2018 حتى 1/5/2019 وبمطالعة دفتر الإسعاف تبين أن من بين الحالات “صداع، إرتفاع ضغط الدم، خرج بالإصبع باليد اليسري، جرح بطول 2 سم فوق الحاجب”، وقرر مسئول الإسعاف أن دورهم نقل الحالات أما تشخيص الحالة وقرار النقل فهو لأطباء المستشفيات، بالإضافة إلى أن كل العمليات التى تجريها المستشفى من العمليات الصغرى أغلبها عمليات طهارة أو فتح خراج، وعدم توافر أجهزة غسيل كلوي.
وأوضح التقرير تكدس المستشفى بالأطباء دون عمل حقيقي لهم، ومعظمهم مقيمين بمحافظات أخرى بعيدة جدا عن المستشفى، مما يثير الريبة حول انتظام الأطباء في الحضور للعمل.
