استغاث ملتزمى معديات نقل الركاب ومراسي النزهة العامة بنطاق محافظة الدقهلية من قرارات حماية النيل بالمنصورة بإلزامهم دفع مبالغ مالية بأثر رجعي لترخيص المراسي بالرغم من ترخيصها من الملاحة النهرية بالدقهلية ، وقرار وزارة الرى بالدقهلية بسحب المراكب وعدم سيرها في النيل الذي يتسبب في تشريد آلاف الأسر.
قال عبد الهادى محمد عيد أحد أصحاب المراسي بالمنصورة :”أعمل فى المكان منذ طفولتي ورثت المهنة عن أبي وقمنا بتأجيره من الملاحة الداخلية بالمنصورة عن طريق مزادات ومن خلال قانون ٩٠ / ٩٠٤٠ وقانون ١٠ لسنة ٥٧ من خلال مزايدة علنية ، ونقوم بدفع الإتاوة خلال مزايدة علنية كل ٣ سنين للملاحة الداخلية بالمنصورة ، ولكن وزارة الرى تقوم كل فترة بتكسير المراسى ونلتزم بعدها بدفع غرامات تكسير وغرامات للحملات “.
وأضاف : “مؤخرا أبلغتنا وزارة الرى بالمسطحات بالمنصورة أننا سوف نقوم بدفع مبالغ بسيطة وتلتزم بإنشاء المراسى وافقنا على الفور لأن التراخيص كانت متوقفة منذ فترة و الأفضل لنا أن تسير الأمور بشكل قانونى ، وندفع للري بدلا من الملاحة لأنهم وعدونا بالترخيص ولكن فوجئنا أن هناك غرامات بالألاف ويفوق طاقتنا وكيف نقوم بالدفع للملاحة الداخلية وندفع أيضا للرى مايسمى بإزدواج فى التحصيل .
وأشار السيد محمد أبو الإسعاد صاحب مرسي :”فى الماضى عندما حاولنا أن نحصل علي ترخيص أخبرونا أنه لايوجد تراخيص وأنها متوقفة ولكن وجدنا أن الأتوبيس النهرى قام بإستخراج التراخيص فى أقل وقت ، وقاموا بإبلاغنا أنه إذا لم نقوم بالدفع سوف يتم سحب المراكب وحجزها اداريا بالمسطحات ، ويوجد حوالى من ٥٠ إلي ٦٠ مرسى بمحافظة الدقهلية وكل مرسى عليه حوالى من ٢ إلي ٣ لانش بمعدل من ١٠ إلي ٣٠ أسرة فى كل مرسى من أصحاب مراكب وعمال ومن أين نقوم نقوم بدفع هذه المبالغ الهائلة” .
وأكد :”ليس لدينا مانع من الدفع لجهة واحدة ولكن الرى يريد المبالغ كاملة التي ندفعها للحكومة ، وهذا الخلاف بين الجهتين ليس لنا ذنب فيه ، وكيف نستطيع تجميع الغرامات كاملة التي تعدت آلاف الجنيهات أو نتوقف عن العمل حتى يتم دفعها بالكامل ، وإلى أى جهة سنقوم بالدفع ؟
وقال أصحاب المراسي :”أننا نعمل في هذا المكان منذ سنوات طويلة ولم نحصل على ترخيص مرسى لكنها عن طريق مزايدات فقط ، لذا نناشد وزير الرى ومحافظ الدقهلية لحل هذه الأزمة ، ونريد الحصول علي رخصة نظرا للمسئوليات ، والعمال ، والتأمينات والضرائب المفروضة علينا والتي نقوم بدفعها للملاحة الداخلية ، ولدينا جميعا عقود وكافة الاوراق القانونية، ووصلنا لمرحلة المعاناة لأننا نقوم بالدفع فى أماكن مختلفة ، نتمنى منهم أن يقوموا بتسهيل الدفع وعلى أقساط وأن ندفع لجهة واحدة “.
وفي النهاية قال أصحاب المعديات أن قرار سحب جميع المراكب ومنعهم من العمل فى النيل يتسبب في تشريد آلاف الأسر لأنه مصدر رزق لبيوت كثيرة ، فضلا عن المواطنين الذين يستخدموا المعديات بجميع أنحاء المحافظة ، وهو ماييسر لهم وقت كبير بعيدا عن الزحام .
