كتب/ إيهاب نظيم
طالبت الدكتورة عزة العشماوي ،الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، بتوقيع أقصى عقوبة علي الجناة في قضية الطفلة جنة ،والتي وافتها المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم متأثرة بإصابتها جراء تعذيب جدتها لها ،وذلك باعتبار ان الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقاً لحكم المادتين 230، و 231 من قانون العقوبات المصري، وهي الإعدام.
وقالت “العشماوي” أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة، مشيرة إلى تواجد فريق النيابة بالمستشفى لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات.
وأشارت الى أن المجلس يتخذ حاليا كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى “اماني” شقيقة الطفلة”جنة” فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، حيث سيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.
وتابعت أنه جاري العمل علي تسليمها لعائل مؤتمن أو إيداعها إحدى دور الرعاية الآمنة لحين زوال تعريضها للخطر، مشددة أن المجلس لا يتهاون أبدا في تقديم كافة سبل الحماية للأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم والتي نص عليها القانون والمواثيق الدولية، منوهة أن هذا هو دور المجلس الأصيل من خلال آلياته وهي خط نجدة الطفل 16000 ولجان الحماية بالمحافظات.
يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أعلن رصدة للواقعة منذ اليوم الأول عبر خط نجدة الطفل “16000” وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، وإحدى الجمعيات الأهلية الشريكة له، حيث تمت متابعة الحالة الصحية للطفلة بالمستشفى للتأكد من تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، حيث كانت تعاني من آثار تعذيب في أماكن متفرقة وحساسة بالجسم.
