كتب ياسر عبد الرازق
عقد قطاع السجون، لجانًا، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي “الإفراج بالعفو” عن باقي مدة العقوبة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 511/ 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، ممن ينطبق عليهم شروطه.
وباشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي “الإفراج الشرطي” لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 574 نزيلا إفراجا شرطيا.
يأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي، والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع.
