دكتورة ندى الجميعي تقترح على وزارة التعليم العالي اضافة عام للتدريب العملي في جميع الكليات والمعاهد

وأوضحت ان السبب الأولي هو عدم توجيه الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وخلق الكفاءات وروح المنافسة في العمل ومع توسيع دائرة الاقتصاد وبناء الكثير من المصانع والشركات في المدن الجديدة فهي فرصة متاحة لاستغلال طاقات الشباب وتوجيههم بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم الذهنية والعملية

وأوضحت ان الشاب بعد التخرج يبحث عن الوظيفة المتاحة للمجال الذي ظل يرغب و يدرس فيه ولكن دون جدوى مما يجعله يذهب لأي مجال بحثا عن لقمة العيش والنتيحة هي تحويل شخص مبتكر وفي استطاعته صنع القرارات الى شخص مغمى عينيه بحثا فقط عن قوت يومه

وأضافت ان الشاب ظل يكافح ويدرس ثم يفاجئ عند التخرج ان ما تعلمه شئ وتأهيله للعمل شئ آخر مما يقع تحت طائلة مستغلين احتياج الشباب وشركات التوظيف الوهمية.

وتقترح ان تتبنى الحكومة المصرية تدريب طلبة الكليات لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد عن عام بالشركات الحكومية والخاصة للتدريب العملي وتأهيل الشباب لسوق العمل حيث تقوم المؤسسة بتقييم أداء الفرد ومتبع بعمل مشروع للتخرج بالكلية بدرجات عملية بناء على تدريبه بالشركة وما تعلم بها. وتعاون مشترك بين وزارتي التعليم العالي والقوى العاملة بإلزامية الشركات على تدريب عدد من الشباب.

وأضافت ان تعزيز آليات تبادل الخبرات بين الموظفين والمتدربين والدروس المستفادة ونماذج الممارسات الفعالة يخلق شباب طموح يهوى صنع القرارات

ودعم التحول من التركيز على التعليم فقط الي التركيز على التعلم ووجهت الى ان الشباب لهم الحق في اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في الحياة العملية بتوفير أدوات ووسائل التعلم بالمجان

وتوضح ان هذه المرحلة تسمى مرحلة (التعلم) ما قبل العمل وتبدأ بعد التعليم النظري وتأهلهم للعمل وزيادة ثقافتهم وخبراتهم العملية وأيضا زيادة فرصهم في التوظيف في المجال والشركة الذي تدرب بها