كشفت مصادر في مديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، أن كل التحريات التي أجراها ضباط فرع البحث الجنائي بقسم شرطة ثاني المحلة الكبرى، في البلاغ الذي قدمه أحد الأشخاص، يتهم زوجته، طبيبة بيطرية، بارتكاب جريمة الزنا، وممارسة الفاحشة، أثبتت عدم صحة الاتهامات الموجهة للزوجة، التي أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم «عنتيلة المحلة»، بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو، زعم الزوج أنها تظهر زوجته تمارس الرذيلة مع آخرين.
ودلت التحريات الأمنية على أن الزوجين ارتبطا رسمياً قبل نحو 3 سنوات، وأقاما معاً في شقة بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، قبل أن تنتقل الزوجة للإقامة في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وشهد لها جيرانها ومعارفها بحسن الخلق، كما أكدت مصادر ، أن محامي الزوج قدم للنيابة العامة «فلاشة» تحتوي على مقطع فيديو وحيد، لا يُظهر شخصاً بعينه.
وأشارت المصادر إلى أن الزوج تقدم بهذا البلاغ لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، كما تبين وجود تخبط في روايات الزوج، أثناء التحقيقات، حيث قدم بعض الصور تظهر فيها زوجته مع عدد من زملائها بالعمل، قبل زواجها به، وهو ما اتضح من المرحلة العمرية للزوجة عقب تخرجها وعملها في إحدى شركات الأدوية الخاصة، وتابعت المصادر أن القضية لا يؤخذ في الاعتبار أنها قضية «سيدة عنتيلة»، ولكنها خلافات زوجية، يجب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة الأسرة.
بداية الأحداث تعود إلى تلقي مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني المحلة، العميد محمد فتحي، يحمل رقم 467 لسنة 2021، يفيد بتقديم بلاغ من زوج يتهم فيه زوجته «س. أ.»، 32 سنة، بممارسة الزنا، ويطلب إجراء تحليل DNA لإثبات نسب طفله له من عدمه، بعد أن كشفت الصدفة عدد من مقاطع فيديو تظهر فيها زوجته تمارس الرذيلة مع آخرين.
وذكر الزوج أنه تزوج بالمشكو في حقها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت دائمة الخلاف والتشاجر معه، وكانت تترك شقة الزوجية وتتوجه إلى منزل أسرتها، وكانت في كل مرة تطلب منه مبالغ مالية للعودة إليه، وأضاف الزوج أن زوجته أقامت مؤخراً ضده دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معاً، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية.
كما ادعى الزوج، في بلاغه، أنه أثناء رفع المرتبة، وجد بها خياطة، فقام بفك الخيط، حيث عثر على «فلاشة»، وبفحص محتوياتها فوجئ بوجود مقاطع جنسية تظهر زوجته مع آخرين، أثناء ممارسة الرذيلة، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر ضدها، لاتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، وطلب إجراء الفحوص اللازمة لإثبات نسبه من عدمه.
كان المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، أصدر توجيهات إلى رئيس نيابة ثاني المحلة الكبرى، بفتح باب التحقيق في البلاغ، وبالفعل بدأت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.
وبعد اطلاعه على نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية، أصدر المحامي العام للنيابة عدداً من القرارات، تتضمن استدعاء الزوجين لاستكمال الشق الخاص بطلب الزوج التأكد من نسب الطفل، الذي يخضع حالياً لوصاية والدته، على أن يتحمل تكاليف الفحوصات المطلوبة، كما شككت النيابة في الفيديو المقدم من موكله، وأمرت بعرض الفيديو والصور على خبراء الأدلة الجنائية، للتأكد من مصداقيتها وتاريخ التقاطها.
