كتب ياسر عبد الرازق
قضت محكمة العجوزة الجزئية ، بأول حكم قضائي ضد مرتضى منصور حضورياعقب رفع الحصانة عنه بتغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 501 جنيها لصالح ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف.
ومن المنتظر أن تتوالى الأحكام ضد مرتضى منصور خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أن هناك قضايا متداولة ضده يتجاوز عددها 1000 قضية.
وكان مصدر قانوني في وزاة الشباب والرياضة علق على القرار الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بشأن الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وأضاف المصدر «تقرير هيئة المفوضين ، جاء ضد قرار اللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك الموقوف فقط، وليس المجلس بأكمله، لانه كان عبارة عن طعن من رئيس الزمالك على القرار السلبي من الوزير بعدم إعلانه بطلان قرار اللجنة الأولمبية، والذي كان ينص على استبعاد مرتضى من منصبه كرئيس للزمالك في ذلك الوقت وإلغاء توقيعاته المعتمدة وعقد انتخابات على منصبه».
وأوضح المصدر أن وزير الشباب والرياضة لم ينفذ هذا القرار بالفعل ولكن لم يعلنه كما كان يريد رئيس النادى المعزول، لأن قرار اللجنة الأولمبية كان مقسوما لشقين، الأول يحق لها منعه من دخول الملاعب وعدم حضوره أى فاعلية رياضية، والشق الثانى بأنه ليس من اختصاصها إبعاده من منصبه كرئيس للنادى وإلغاء توقيعاته وعمل انتخابات.
التعليقات متوقفه